وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن التوسع الاستيطاني خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٣٤)، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن مثل هذه الإجراءات تعرقل الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة، والعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين.
