إطلاق النظام المحوسب للمساعدة القانونية

وقالت امين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة/ خلود العبادي خلال كلمتها في حفل الافتتاح انه وانطلاقاً من رؤى جلالة الملك المعظم وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي و تعزيز سيادة القانون، تم تعديل المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة 1961 لمنح الحق في المساعدة القانونية بتعريفها: التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة" في القضايا الجزائية لأي شخص أردنياً أو مقيماً في الاردن، وتم تحديد انواع للمساعدة القانونية: الاجبارية والاختيارية ، كما قامت وزارة العدل بإنشاء مديرية متخصصة في مجال المساعدة القانونية، بهدف تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة لها، وانشاء صندوق للمساعدة القانونية وتحديد موارده المالية بإشراف الوزارة.

إضافة إلى صدور نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة 2018 والذي حدد معايير استحقاق المساعدة القانونية، كما وتم تعديل النظام في العام الماضي بهدف زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمات.

كما تم شمول تقديم المشورة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وذلك بموجب نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023 بالتنسيق والتشارك مع نقابة المحاميين النظاميين.

وان إطلاق النظام المحوسب للمساعدة القانونية الذي جاء ضمن سلسلة من مشاريع تعزيز الوصول إلى العدالة التي تضمنتها استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026 ) بهدف رفع كفاءة و فعالية المساعدة القانونية من خلال اتمتة إجراءات المساعدة القانونية وتضمينها لنظام ميزان وهو نظام إدارة القضايا الذي تديره وزارة العدل في كافة المحاكم والدوائر التابعة ، بالإضافة الى تنفيذ دورات تدريبية للسادة القضاة والمدعين العامين ولضباط ارتباط المساعدة القانونية وضباط مراقبة الجودة في كافة المحاكم والدوائر التابعة وذلك بهدف ضمان حسن سير منظومة خدمات المساعدة القانونية وتجويد خدماتها .

يشار ان مشروع “حوسبة وأتمتة إجراءات اعمال المساعدة القانونية" تم بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس القضائي ونقابة المحامين الأردنيين بدعم من الوكالة الاسبانية "مشروع الوصول الى العدالة والتمكين القانوني في الأردن".