مدار الساعة - اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور خالد البكار، اليوم الثلاثاء، على ما تم إنجازه من تقرير مراجعة مخرجات خارطة تحديث القطاع العام.
ويُعد تقرير المراجعة مجموعة من الخبراء والمختصين بالشأن الإداري، بتكليف من "إدارية الأعيان"، والخبراء هم، الدكتور رفعت الفاعوري، والدكتور عبد الله القضاة، والدكتور معتصم المجالي، والمهندس إياس الشعيبي.
وأشاد العين البكار بما تم إنجازه من مسودة التقرير، الذي تسعى اللجنة من خلال دورها الرقابي أن تكون قريبة من التحديث المنشود، وإحداث أثر ملموس عند المواطنين، بما ينعكس على تجويد الخدمات العامة، وتحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن البلديات لا بد أن تحظى باهتمام خاص وتوسيع مظلة الصلاحيات ليتمكن رؤساء البلديات ومجالسها المنتخبة من إنجاز التحديث المطلوب في بلديات المملكة كافة، مؤكدا أن اللجنة حريصة على العمل مع الجهات ذات العلاقة من مؤسسات السلطة التنفيذية عبر علاقة تكاملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
بدوره، قال الفاعوري إن التقرير يسعى إلى الإجابة على عدة تساؤلات منها تحديد ما هو دور الدولة في تقديم الخدمة العامة أو من ينوب عنها رسمياً، تشاركياً، وضمنياً وتكافلياً، إلى جانب تحديد أبرز التحديات، إضافة إلى إجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في خارطة تحديث القطاع العام ومكوناتها السبعة الموصى بها، للخروج بتوصيات بناءً على الممارسات والمعايير الدولية.
وبين أن منظومة الرقابة الإدارية في القطاع العام تحتاج إلى مراجعة لغايات معالجة جميع القضايا الإدارية المتعلقة بموظفي القطاع العام، وكافة الإجراءات الإدارية داخل المؤسسات العامة للتقليل من القضايا التي ترد للمحاكم.
من جهته، قال المجالي إن التقرير قدم مراجعة مهنية أكاديمية شمولية وتحليلاً متوازناً لتحديث القطاع العام، وإعادة صياغة بعض ما ورد من منهجية وتوصيات، مع إضافة توصيات أخرى لتحسين جودة الخدمة، واعتماد آليات معيارية للتغذية الراجعة للمواطن والمقيم والزائر، والعمل على الانتقال من أتمتة الخدمات والحكومة الإلكترونية ومراكز الخدمات الشاملة إلى الخدمات والحكومة الذكية.
وتحدث الشعيبي حول أهمية تحديد التوجهات المستقبلية للدولة والقطاعات التي تسعى الدولة للاستثمار بها، مبينا أنه حتى يحقق الإصلاح الاقتصادي أهدافه لا بد أن يبنى على أساس متين ناتج عن إصلاح إداري شامل.
ووجه الأعيان عدد من التساؤلات حول كيفية إسهام خطة تطوير القطاع العام في تحسين مخرجات الإدارة الوسطى، للوصول لقيادات إدارية كفؤة قادرة على النهوض بالجهاز الإداري.
