تتجدد ومنذ سنوات مؤشرات وحقائق جوهرية على التعليم العالي وجودته في الأردن والتي أكدت على ضرورة إعادة تقييم شامل للارتقاء بهذا القطاع العام والذي يطلق عليه .. "التعليم صناعة الأردن الأولى".

وربما تجتاح الجامعات احيانا فرقعات ومفاجأت في وسائل الإعلام المختلفة تركز على مجالس الامناء (وهناك أمثلة مطروحة حاليا) وطرق المحابة في اختار الرئيس ونوابه ومجلس العمداء.

والاغرب من ذلك في بعض الحالات ظهور بعض العجائب منها عدم علم مجلس الأمناء بما يقوم به رئيس المجلس من تقييم للرئيس بفردية وانانية مطلقة تصيب الإدارة والقيادة الجامعية في قلبها وكبدها وتخفض من قيمة الجامعات الأردنية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

لقد أوجدت المجاملات والمحابات خلافات كبيرة داخل البيت التعليمي انعكست سلبا على أداء وانتماء أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

البعض يمارس فكر غريب لا يحمل ابجديات أكاديمية ولا منطق علمي هدفه التنفيعات والمحاصصة وتهميش الكفاءات واغتيال شخصية العلماء متناسيا أن الوطن مظلة وخيمة للجميع وان المواطن عدد واحد صحيح لا يقبل القسمة أو الطرح أو الضرب بصفر التمييز .

وربما نحتاج إلى أفكار ومقترحات جديدة مستمدة من تجارب جامعات عالمية و التي تتنافس على مراكز تصنيف التميز الاولى ومنها الآتي:

--- ان يكون رئيس الجامعة من الكادر التدريسي في الجامعة نفسها ومن ابناء المحافظة التي تتواجد فيها الجامعة والهدف من ذلك معرفة الرئيس باحتياجات المحافظة وسهولة تفاعل الجامعة مع المجتمع.

-- أن يكون قد امضى فيها خدمة على الأقل ١٥ عاما ويفضل ٢٠ عاما

-- أن يكون قد ترقى إلى رتبة الأستاذية فيها.

-- أن يكون له أقدمية في رتبة أستاذ دكتور على الاقل ٥ إلى ٨ سنوات.

-- ان تتم عملية التصويت من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية على المرشح للرئاسة للوقوف على مدى تقبل كادر الجامعة له من خلال مسيرته المقدرة للجامعة.

-- عدم التجديد لرئيس الجامعة إلا لفترة واحدة مدتها ٣ سنوات وليس ٤ سنوات .. حتى لا تتراكم الطاقات السلبية ولرفد الكادر الرئاسي بخبرات قيادية وإدارية جديدة.

-- عدم التجديد لنواب الرئيس والعمداء ورؤساء الأقسام إلا لفترة واحدة مدتها سنتين فقط .. ووضع أسس واضحة للإختيار.

-- إختيار مجلس الأمناء بشكل علمي ومنهجي وليس مجلس مخاتير وحملة توجيهي أو دبلوم من أم رمان .. أو جامعات هيشه وميشه .. ادفع وخذ كردوشة.

-- مجلس الأمناء يجب أن يكون من حملة الأكاديميين من رتبة أستاذ دكتور (بروفيسور) أو دكتور برتبة أستاذ مشارك مع تمثيل المجتمع المحلي بنسبة ١٠ بالمئة فقط (عضو واحد فقط) وتكون قراراته بالإجماع أو الأغلبية المطلقة.

-- الالتزام بالسن التقاعدي لعضو هيئة التدريس ب ٦٥ عام فقط والدول العالمية المتقدمة إنموذجا .. ألمانيا سن التقاعد ٦٥ حتى لو كنت من حملة جائزة نوبل.

-- إلغاء قرار التمديد ل ٧٥ عاما لأنه منهك للكادر التدريسي ويحرم الخريجين الجدد من فرص العمل.

-- للحفاظ على الكفاءات والمميزين بحثيا فوق سن ٦٥ يتم إنشاء مركز بحثي لكل الجامعات .. ويمكن لمن يريد المواصلة الإلتحاق بالمركز حسب اللياقة ووضعه الصحي.

-- عدم تكليف اي عضو هيئة تدريس بمنصب اداري اذا كان حاصل على إنذار اكاديمي وخصوصا فيما يتعلق بالسرقات الأكاديمية.

-- توحيد أسس وقوانين الترقيات لكل الجامعات الأردنية الحكوميه والخاصة.

-- وضع أسس واضحة للتعينات في المناصب الإدارية بحث يحد من توغل اصحاب الواسطات والضغوطات الاجتماعية والسياسية من سياسة التكويش على عدة إدارات مهمة وحاسمة بنفس الوقت فقط لإرضاء غروره الإداري ونفوذه الاجتماعي.

-- إجراء تغييرات على نظام التفرغ العلمي .. بحيث يعطى عضو هيئة التدريس سنة تفرغ علمي كل ٥ سنوات خدمة بعد الترقية لأستاذ مشارك لزيادة التبادل العلمي وكسب الخبرات.

-- إعطاء محفزات حكومية للكادر التدريسي بحيث يحصل كل من ترقى في الجامعة المحلية إلى رتبة أستاذ مشارك على نصف إعفاء جمركي لسيارة واحدة وإعفاء كامل لكل من ترقى لرتبة استاذ .. أسوة بإعفاءات القوات المسلحة وغيرها مع التركيز على أن يكون قد حصل على الترقية في الجامعات الأردنية.

-- زيادة مدة الإجازة بدون راتب لمدة ١٥ عاما لكل من تجاوزت خدمته في الجامعة لأكثر من ١٠ سنوات شريطة أن يكون قد ترقى إلى رتبة استاذ مشارك وذلك لإعطاء فرصة لتعيين او تكليف كوادر تعليمية جديدة ومنح عضو هيئة التدريس المجاز فرصة لكسب وتبادل العلم والمعرفة وهذه الاجازة تساهم بشكل رئيسي في رفد الإقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وخدمة المجتمعات والدول الأخرى.