أن التصرف الأرعن للوزير الإسرائيلي في باريس يحمل معاني كثيرة لاسيما أن المؤتمر المقام في باريس حضره العديد من الشخصيات الدولية البارزة، ولا أعتقد أن بيان الخارجية الإسرائيلي الركيك كان ردة فعل على فعل غير معلوم بل كان محُضرا بوقت سابق.
استدعاء السفير الإسرائيلي ليس كافيا يجب المطالبة بإعتذار رسمي من الحكومة الإسرائيلية وسحب سفيرنا لديهم، وإقالة الوزير المستفز، وخفض العلاقات الدبلوماسية والدعوة لإجتماع أممي عاجل لردع حكومة إسرائيل عن الانتهاكات الانسانية وعملية التهويد المستمر، اذ ان نهج الابرتايد التي تقوم بها إسرائيل علنا لم تعد تمس غرب الضفة وحدها بل تغمز لشرق الضفة.
إذ لا يبدو أنها تعير اهتماما للقمم الأمنية و الجهود الدولية الساعية على قبض جمر صبر المقاومة الفلسطينية.
أن ما حدث ليس بمحض الصدفة ولا تصرف وزير فردي، هذا يحمل رسائل جوهرية تستدعي التعامل الفوري والجاد معها، إذ أن السيادة الأردنية ووجودية الدولة الأردنية وحفظ حق العودة للفلسطنيين لارضهم توجب اليوم الوقوف بحزم شديد واتخاذ إجراءات فورية، ولأن حل الدولتين بات صعبا يجب اليوم الإعلان الرسمي والدولي باقرار حقوق الفلسطنيين ومنع اي تجاوزات تطال الهوية الأردنية.
