جاء اجتماع ممثلي الأطراف في إطار عضويتهم للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين التي يشترك في رئاستها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو الاجتماع السابع للجنة الإشرافية التي أُنشئت لدعم الأطراف في الوفاء بالتزامهم بموجب اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع. وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت الأطراف في اجتماعات سابقة للجنة الإشرافية على اعتماد نهج مرحلي للإيفاء بالتزامهم في الإفراج عن الكل مقابل الكل. وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020، اجتمعت اللجنة الإشرافية واتفقت على إطلاق سراح أكثر من 1000 محتجزًا من الجانبين.
وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في بيان صادر مساء الاثنين: “أرحب بما تم التوصل إليه اليوم، وأشكر الأطراف على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة. انضم لمئات الأسر اليمنية في تطلعنا للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج. ويحدوني الأمل بأن تنتهي قريبًا معاناة جميع اليمنيين الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم والذين يتألمون بسبب المخاوف بشأن مصير ذويهم.” وأضاف، “تظل الأمم المتحدة مستعدة وحريصة على تيسير التقدم نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع. وأشجع الطرفين على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين على أساس مستمر”.
كما شكر المبعوث الخاص حكومة سويسرا على استضافة الاجتماع وعلى دعمها المستمر والثابت لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق باتفاقية تبادل المحتجزين. كما أعرب عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عمليات الإفراج.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن دافني ماريت: “هذه الخطوة الحاسمة ستنهي معاناة العديد من العائلات التي تشتت شملها، وستسهم في بناء الثقة بين الأطراف ونأمل أن تؤدي إلى مزيد من عمليات الإفراج”. وأضافت، “اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دورها كوسيط محايد، وتيسير الزيارات الإنسانية البحتة لأماكن الاحتجاز، والمساهمة في استعادة الروابط العائلية، ودعم الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتسنى لآلاف آخرين العودة إلى ديارهم “.