هذه النتائج إيجابية بشكل كاسح، فالأرباح تزيد عما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي بنسب عالية، جدا وهي واحدة من المؤشرات على التحسن الاقتصادي، ودليل على أننا دخلنا مرحلة استعادة النمو.ستقوم هذه الشركات بتحديد نسب توزيع الارباح على المساهمين وهي ارباح نقدية (سيولة) التي ستصيب أكثر من هدف بحجر واحد.أول هذه الأهداف هي تزويد السوق بسيولة يحتاجها عبر صغار المساهمين، وتعزيز الاستثمار والتوسع في سوق الاسهم عبر كبار المساهمين.التوزيعات النقدية اداة لتقييم أداء السهموهي تقدم للمساهم عائدا جزئيا على استثمارهوفيها تعويض للتغلب على ضعف القوة الشرائية في ظل التضخم.كما أن عائد التوزيعات النقدية يزيد بكثير على معدلات الفوائد في السوق، وهي تسهم في تحسين سعر السهم، وتعزز جاذبيته للمستثمرين، لذلك وأكثر يجب تشجيع التوزيعات النقدية للشركات أكثر من دعم خططها لتوزيع اسهم مجانية.على مؤسسات الرقابة أن تكون مرنة وتستجيب مع الأوضاع الاقتصادية عبر تخفيف قيود تفرضها لتحديد نسب التوزيعات وخصوصا في قطاع البنوك إلا إذا كان لديها مبررات واضحة.والحالة هذه فان حجم رساميل البنوك كافية جدا بحسب مؤشرات كفاية رأس المال وهي ليست بحاجة على الاقل في هذه المرحلة الى زيادة راس المال. وهي تتمتع بالاحتياطات العامة، بمستوى آمن وجميعها أخذت الاستدراكات اللازمة لتغطية التزامات، ومواجهة الديون المشكوك فيها، وتتمتع بسيولة عالية، ما يجعلها قادرة على توزيع ارباح نقدية بحرية ورفع معدل العائد على الأسهم، وتعزيز الإقبال عليها، وبالتالي تحسين أسعارها.مساهمون كثر يعيشون من عائد الاسهم وينتظرون توزيع الارباح سنة بسنة وكنا قد اقترحنا ان يتم توزيع الارباح كل نصف سنة.توزيع الأسهم المجانية مفهوم عندما يكون المقصود رفع رأس المال كما في حالة شركات التعدين التي شكلت ربحيتها العالية فرصة لتحقيق ذلك لكنها بالنسبة لكثير من الشركات ليست كذلك.ارباح الشركات ايضا فرصة مناسبة لتوسيع اعمالها بزيادة استثماراتها.qadmaniisam@yahoo.com