الأردن الخامس عربيا بمؤشر الحرية الاقتصادية

وفي الملخص، أوضح المنتدى بأن الأدبيات الاقتصادية قد أفردت أهمية بالغة لموضوع الحرية ‏الاقتصادية، إذ جاءت الطروحات حول هذا الموضوع ضمن توجهين رئيسيين؛ حيث يناصر التوجه الأول ‏وجود نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الخاصة وحرية الأسواق، ويستند في توجهه هذا إلى عدة ‏مرتكزات منها “حرية الاختيار”، و”التبادل التطوعي”، و”المنافسة الحرة في الأسواق”، و”حماية الأفراد ‏والممتلكات”.كما تقوم الحكومة، ضمن هذا التوجه، بتعزيز الحرية الاقتصادية من خلال توفير الأطر ‏القانونية، وسيادة القانون لحماية حقوق الملكية، وإنفاذ العقود. ‏

أما بالنسبة للتوجه الثاني، فقد أوضح المنتدى بأنه توجه يناصر وجود نظام اقتصادي يستند إلى التخطيط ‏المركزي، وسيطرة الدولة على الإنتاج. ويرى من يؤيد هذا النهج بأن الحرية الاقتصادية وحرية الأسواق ‏تؤدي إلى تعزيز الاحتكارات، ونشوء الأزمات الاقتصادية، وانعدام المساواة.‏

وبغض النظر عن البراهين المستخدمة لدعم هذه المناهج الفكرية، فقد أكّد المنتدى بأن مواطني ‏الاقتصادات الأكثر حرية يتمتعون بمستويات معيشية أفضل ممن يعيشون في الاقتصادات الأقل حرية.‏

وفيما يتعلق بإطار عمل مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2023، بيّن المنتدى بأن المؤشر الكلي يتضمن ‏أربعة محاور رئيسية يندرج تحتها 12 مؤشر فرعي وهي، سيادة القانون (حقوق الملكية، والفعالية ‏القضائية، ونزاهة الحكومة)، وحجم الحكومة (العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، وصحة المالية ‏العامة)، والكفاءة التنظيمية (حرية الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية)، وانفتاح السوق (حرية ‏التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية). وعليه، يصنّف المؤشر الكلي 183 دولة بدرجة من 0 ‏‏(الأضعف) إلى 100 (الأفضل).‏

وبحسب المنتدى حول نتائج الدول على المؤشر، فقد كانت سنغافورة الدولة ذات الأداء الأفضل على ‏المؤشر من بين 183 دولة، وبدرجة كلية بلغت 83.9 / 100. أما بالنسبة للدولة ذات الأداء الأضعف في ‏المؤشر، فقد جاءت كوريا الشمالية بالمرتبة الأخيرة وبدرجة كلية بلغت 2.9 / 100.‏

وبالنسبة لأداء الدول العربية على المؤشر، حصلت الإمارات على درجة كلية بلغت 70.9 / 100، حيث ‏جاءت بالمرتبة الأولى من بين 16 دولة عربية، وبترتيب عالمي بلغ 24 / 183. أما الأردن، فقد حصل ‏على درجة كلية متوسطة بلغت 58.8 / 100، حيث جاء بالمرتبة 5 / 16 على مستوى الدول العربية، ‏والمرتبة 93 / 183 على المستوى العالمي. وفيما يخص الدولة التي حصلت على المرتبة الأخيرة من بين ‏الدول العربية، فقد حصلت السودان على درجة كلية بلغت 32.8 / 100، وترتيب عالمي بلغ 173 / ‏‏183. ‏

وفي ذات السياق، استعرض المنتدى أداء الأردن في كافة المحاور الأربعة للمؤشر، لافتًا أن الأردن قد ‏حصل على درجات منخفضة في المؤشرات الفرعية التابعة لمحور سيادة القانون، فقد حصل على درجة ‏‏(42.7/100) في مؤشر الفعالية القضائية وبترتيب 98/183، ودرجة (48.3/100) في مؤشر نزاهة ‏الحكومة وبترتيب 67/183، ودرجة (54.1/100) في مؤشر حقوق الملكية وبترتيب 82/183.‏

أما في محور حجم الحكومة، فقد حصل الأردن على درجة منخفضة جدًا في مؤشر صحة المالية العامة ‏حيث بلغت (3.1/ 100) وبمرتبة 163/183. وقد كانت درجة الأردن متوسطة نسبيا (70/100) في ‏مؤشر الإنفاق الحكومي وبترتيب 91/183. بينما كانت درجته في مؤشر العبء الضريبي هي الأفضل ‏‏(84.7/ 100) ضمن هذا المحور وبمرتبه بلغت ‏‎58‎‏/‏‎183‎‏.‏

وبالنسبة لمحور الكفاءة التنظيمية، فقد حصل الأردن على درجة مرتفعة في مؤشر الحرية النقدية (83.6/ ‏‏100) وبترتيب بلغ 7/183 بين الدول عالمياً. بينما جاءت مرتبته متوسطة في مؤشر حرية الأعمال ‏‏100/183 وبدرجة (59.8/100)، وكذلك في مؤشر حرية العمل 80/183 وبدرجة (57.4/100).‏

وفي محور انفتاح السوق، فقد حصل الأردن على مرتبة متقدمة نسبياً في مؤشري حرية الاستثمار ‏‏52/183 وبدرجة (70/100)، والحرية المالية 51/183 وبدرجة (60/100). في حين جاءت مرتبته ‏متوسطة في مؤشر حرية التجارة 90/183، وإن كانت درجته متقدمة نسبياً (71.4/100).‏

وفي سياق متصل، أوضح المنتدى بأن درجة الأردن قد تراجعت بمرور الزمن، حيث انخفضت من ‏‏64.9/100 في عام 2018 إلى 58.8/100 في عام 2023.وعليه، أوصى المنتدى جميع المعنيين النظر ‏في كافة المؤشرات الفرعية المستخدمة في احتساب مؤشر الحرية الاقتصادية للعمل على تحسين درجة ‏وترتيب الأردن فيالمؤشر الكلي،كما حدد المنتدى أبرز المؤشرات الواجب تحسينها ضمن المحاور الأربعة ‏للمؤشر الكلي.‏

وعليه، أوصى المنتدى بضرورة تحسين أداء الأردن في محور سيادة القانون، والذي يقيس مدى ثقة الأفراد ‏بالقوانين التي تفرضها الحكومة، كما أوصىبضرورة تعزيز الفعالية القضائية والتي تشمل بالإضافة إلى ‏استقلال القضاء وجودة العملية القضائية، جودة الخدمات العامة واستقلالية الخدمة المدنية. ‏

كماأكد المنتدى على أهمية العمل على تعزيز الثقة بنزاهة الحكومة من حيث انطباعات الأفراد حول ‏الفساد، ومخاطر الرشوة، وسيطرة النخب وأصحاب المصالح الخاصة على الدولة.‏

وفيما يخص محور حجم الحكومة، فقد أوضح المنتدى بأن المشكلة الرئيسية تكمن بعجز الموازنة العامة ‏وعبء الدين العام. وعليه، أوصى المنتدى بالعمل على تحسين أداء المالية العامة للأردن، وتخفيض الدين ‏العام.‏

أما بالنسبة لمحور الكفاءة التنظيمية، فقد أشار المنتدى إلى ضرورة العمل على تحسين المؤشرات الفرعية ‏لهذا المحور، وبالأخص مؤشر حرية الأعمال والذي يقيس مخاطر بيئة الأعمال وجودة تنظيمها، بالإضافة ‏إلى المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي تعد من الأدنى في العالم. كما أوصى المنتدى بالنظر أيضاً إلى ‏مؤشر حرية العمل وبالأخص رفع إنتاجية العامل، ومعدل المشاركة في قوى العمل من الجنسين. ‏

وفيما يتعلق بمحور انفتاح السوق، أوصى المنتدى بإيلاء الاهتمام بمؤشر الحرية المالية وخاصة تطوير ‏الأسواق المالية ورأس المال لتحسين مرتبة الأردن في هذا المؤشر.‏