مدار الساعة - طالب رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للوقوف على كُل المشاريع المُنفذة من مبان وطرق والأوامر التغييرية التي طرأت عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم، تم فيه دراسة المُخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018 - 2021، والمُتعلقة بأعمال وزارة الأشغال.
وأوضح السليحات، بحضور أمين عام "الأشغال" نادية مصالحة، ومُدير عام دائرة العطاءات محمود خليفات، ورئيس ديوان المُحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، أن اللجنة ستكون مؤلفة من نقابة المُهندسين الأردنيين، والمُهندسين العاملين في الجامعات الأردنية، قائلًا إنه سيكون من مهامها أيضًا كتابة تقرير حول ذلك.
وأوصت "مالية النواب"، حسب السليحات، بإحالة المُخالفة رقم 22 لسنة 2017 الواردة بتقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2019، إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد، والمُتعلقة بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها على اللوحات الإعلانية للعام 2016، والبالغ مجموعها 698600 دينار.
كما قررت إحالة المُخالفة المُتعلقة بالعطاء المركزي الخاص بتأهل الطريق الصحراوي الواردة بتقرير "المُحاسبة 2019"، وإحالة ملف عطاء مشروع مركز ثقافي العقبة إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد لوجود شبهات فساد مالي وإداري واردة في تقرير الديوان لعام 2021.
وأوصت اللجنة أيضًا بالعمل على استرداد قيمة الزيادة الواردة بـ"المُحاسبة 2018"، والمُتعلقة باستخدام المحروقات لمركبات وزارة الأشغال، بما مجموعه 96107 دنانير.
إلى ذلك، قال السليحات إن "المالية النيابية" معنية بمُتابعة ومُحاسبة كُل الدوائر والمؤسسات الحُكومية الوارد بحقها مُخالفات وتجاوزات مالية أو إدارية، وذلك انطلاقًا من الدور الرقابي الذي نص عليه الدستور.
وبين أن أبرز لاستيضاحات والمُخالفات المتعلقة بوزارة الأشغال، تمحورت حول المشاريع والعطاءات التي نفذتها الوزارة، بالإضافة إلى قرارات إدارية مُخالفة، أدت إلى تجاوزات مالية، ومُخالفات مُتعلقة بالنفقات المُقررة.
بدورهم، أكد النواب: عمر النبر، محمد الشطناوي، أيوب خميس، عبدالله عواد، أسماء الرواحنة، علي الطراونة، عبدالله أبو زيد، عطا إبداح، إسماعيل المشاقبة، أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون مع المُعتدين عليه، مُشددين على ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها وتصحيح المخالف منها بالسرعة المُمكنة.
كما أكدوا أهمية إنجاز المشاريع الخدمية العالقة كافة، وعدم التباطؤ في إنجازها، ومُتابعة ومُراقبة الشركات المُنفذة لتلك المشاريع، وعدم التهاون في التعامل مع أي تجاوز من شأنه الإضرار بالصالح العام.
من جانبها، أكدت المصالحة حرص وزارة الأشغال على الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها، والتأكد من سلامة الإجراءات، وتصويب جميع المُخالفات إن وردت، موضحة أن الوزارة معنية تمامًا بالتعاون الدائم مع جميع الجهات الرقابية ومجلس النواب، واطلاع المواطنين على سير الأعمال بشفافية ووضوح.
