مدار الساعة - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن يدخل في مئويته الثانية مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال إن التحديات التي يواجهها الأردن، جراء ما يجري في محيطه من صراعات وأزمات سياسية، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات، لن تثني الأردن عن مواصلة نهجه الإصلاحي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز مساء اليوم السبت في غرفة دبي، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الأردني في دبي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين والإماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحديث حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تجري في الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الفايز إنه وانطلاقا من الإرادة الحقيقية للإصلاح السياسي المستند إلى إرثنا الحضاري والتاريخي وقيمنا وتقاليدنا الراسخة فقد تم إجراء تعديلات دستورية ووضع قانونين جديدين للانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية بهدف تعزيز الحياة السياسية والحزبية والوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية وللعبور بالأردن نحو المئوية الثانية وهو أكثر قوة وحداثة ومنعة، إضافة إلى تطوير الحياة البرلمانية والحزبية على نحو يضمن التأسيس لحياة برلمانية ومسيرة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها وبرامجها.
وبين أن من أهداف الإصلاح السياسي الوصول للنموذج الديمقراطي الأردني الذي يوسع قاعدة المشاركة الشعبية ويجعل الشأن العام محط اهتمام المواطنين ويعزز المواطنة الفاعلة ويمكن المرأة في الحياة العامة ويجعل من التمكين السياسي لها مدخلا قويا للتمكين الاقتصادي ويدفع بذات الوقت بالشباب نحو المستقبل بكل ثقة.
وأكد أنه إذا ما أردنا الوصول إلى الإصلاح البرلماني والحزبي المنشود يجب إعادة النظر في سلوكياتنا الانتخابية، فلا يجور أن تبقى خيارات الناخب خاضعة لاعتبارات جهوية ومناطقية وفئوية، كما أن الحاجة ملحة إلى البدء بتنفيذ خطط استراتيجية تربوية وتوعوية تستهدف الشباب وطلبة الجامعات والمدارس والأسرة لتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية ولغرس الممارسات والمفاهيم الصحيحة المتعلقة بحقيقة العمل الديمقراطي وأسس اختيار الأفضل في مجالس المحافظات والبلديات ومجلس النواب.
وفي الشأنين الاقتصادي والإداري، بين الفايز أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي هدفها التأسيس لأردن مزدهر يكون قادرا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وهي رؤية يتم من خلالها انتهاج سياسة الاعتماد على الذات وتعيد الألق إلى الإدارة العامة لتنهض بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه بسرعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي اقرت بعد حوارات معمقة شارك فيها العديد من الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات والجهات المعنية وبإشراف مباشر من جلالته، مشيرا إلى أنه وعلى ضوء التوجيه الملكي أقرت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية ليصار إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي لها ضمن المواقيت الزمنية المحددة.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنياً، اذا ما تم الالتزام بها وتنفيذها وفق رؤية جلالة الملك، فإنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وعملية التحديث الإداري فهي تحتاج من الجميع إرادة حقيقية وسرعة في التنفيذ، باعتبارها تشكل خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد.
وقال إن رؤية التحديث تهدف إلى النهوض بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق الأمن الغذائي الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية واستغلال الأراضي الزراعية والنهوض بقطاعي التعدين والنقل العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة لللاستثمار.
وبين أنه ولتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين والعمل على إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة، وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي، فقد وجه جلالة الملك بوضع قانون جديد للاستثمار يكون متطورا وشموليا للعملية الاستثمارية، وهذا الفانون الجديد الذي تم إقراره من شأنه حماية الاستثمارات وتحفيز المستثمرين من خلال التسهيلات والحوافز التي منحت بموجب القانون، ومن شأنه أيضا العمل على إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الأردن يمضي قدما في تعديل وإصلاح البيئة الاستثمارية والاقتصادية، لذلك سيعمل قانون الاستثمار الجديد على توفير الكثير من التسهيلات للمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة، كما أن الأردن يتمتع بمستوى متقدم من الموارد البشرية ويتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، وبات اليوم وجهة ناشئة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، إضافة إلى أنه يتمتع باستقرار سياسي وبيئة آمنة توفر الأمن والحماية للمستثمرين.
وأشار إلى أهمية اللقاءات الرباعية الأردنية الإماراتية المصرية البحرينية من أجل الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاستثمارية المستدامة، فهذه اللقاءات بين الدول الأربع تقوم على أسس ثابتة لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية تأخذ بالاعتبار الميزات المتوفرة في كل دولة والتي تشكل الأساس الثابت لنجاح هذا التحالف الاقتصادي، حيث تهدف الشراكة الصناعية بين هذه الدول الأربع إلى تامين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلسلة القيمة وإقامة الصناعات المشتركة ذات القيمة المضافة وإحداث التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإحدات التنمية المستدامة.
وقال الفايز إن الأردنيين في الخارج لم ينقطعوا يوما عن وطنهم، ولم تزدهم سنوات الاغتراب إلا ثقة وأملا فيه، ودعاهم إلى مواصلة دورهم الوطني من خلال تعزيز صلتهم بالوطن واستنهاض العلاقات مع المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات بما يعود بالخير والفائدة على الأردن.
وثمن ما تقدمه الإمارات من رعاية واهتمام للأردنيين المقيمين على أرضها، وأشار إلى استراتيجية العلاقات الأخوية والراسخة، بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف هذه العلاقات بالمتينة، والتي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تنميتها والبناء عليها بمختلف المجالات خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الشقيقين ولخدمة قضايا أمتنا العادلة.
من جانبه، ومندوبا عن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ألقى وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات كلمة تحدث فيها عن أهمية الاتفاق الرباعي بين دولة الإمارات العربية والأردن ومصر والبحرين في إقامة استثمارات صناعية واقتصادية مشتركة.
وأشار إلى الميزات النسبية التي تجمع بين الدول الأربع وما تم الاتفاق عليه من مشاريع للتنفيذ والطموحات المستقلبية لهذه الدول في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وانعكاسات ذلك على التنمية والانتعاش الاقتصادي والوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
بدوره، ألقى رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي كلمة، أشار فيها إلى الدور الذي يقوم به رجال الأعمال والمستثمرين تجاه وطنهم، مشيدا بذات الوقت بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الإماراتية.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول الإصلاحات التي يجريها الأردن بمختلف المجالات، وأهمية إيجاد البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار في الأردن.
وثمن الحضور الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل مستقبل زاهر للأردن، ومن أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
كما أشاد الحضور برؤية جلالة الملك للتحديث السياسي والاقتصادي، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة تطبيق وتنفيذ الرؤية الملكية.
