الجنائية الدولية تصدر مذكرة لـ'اعتقال بوتين'.. وموسكو ترد

وقالت المحكمة في بيان، الجمعة، إن بوتين "يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناء على مزاعم مماثلة.

وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.

• على الفور، ردت موسكو على قرار المحكمة.

• المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن موسكو "ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وبالتالي "لا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة".

• واعتبرت المتحدثة، حسبما كتبت على قناتها في "تلغرام"، أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين عديم الأهمية".

• وقعت روسيا على نظام روما الأساسي عام 2000، لكنها لم تصدق عليه أبدا حتى تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسحبت توقيعها في نهاية المطاف عام 2016.

• في ذلك الوقت، كانت روسيا تتعرض لضغوط دولية بسبب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، فضلا عن حملة ضربات جوية في سوريا.

وأشادت أوكرانيا بقرار المحكمة، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على "تويتر": "عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين".

ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل".

وقال كوستين على تطبيق "تلغرام": "قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة".

وقال كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك، إن إصدار المذكرة "مجرد البداية".

وأوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة، وتحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا، وتمكنت كييف حتىالآن من إعادة 308 أطفال.