هرتسوغ يعرض مخطّطا لإنهاء أزمة القضاء: قبول من المعارضة ورفض الائتلاف

ووفق المخطّط المقترَح؛ تُلغى ذريعة عدم المعقولية، في ما يتعلّق بالقرارات الحكومية، والتعيينات الوزارية.واقترح هرتسوغ إقرار القوانين الأساسية بأغلبية واسعة من أعضاء الكنيست، على ألا تُفرَض رقابة قضائية عليها، بعد إقرارها.كما سيستمر تطبيق ذريعة المعقولية في ما يتعلق بسلطات الدولة، والسلطات العامة الأخرى، وفق المخطط.وقال نتنياهو إن "الأمور التي قدمها الرئيس، لم يتم الاتفاق عليها من قِبل ممثلي الائتلاف"، مشددا على أن "البنود الرئيسية تديم الوضع القائم فقط، ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل".بينما قال رئيس المعارضة وزعيم حزب"ييش عتيد"، يائير لبيد: "تلقينا الليلة دليلا قاطعا على أن بيبي (نتنياهو) لا يسيطر على حكومته"، مضيفا أن "وزير القضاء، ياريف ليفين هو رئيس الحكومة الحقيقيّ لدولة إسرائيل".وذكر سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، أن هذا "مخطّط أحاديّ الجانب للرئيس، وليس مخططًا اتُّفق عليه بأيّ شكل من الأشكال من قِبل أي حزب في الائتلاف".أحزاب الائتلاف في بيان مشترَك: مخطّط غير مقبولوأصدر رؤساء أحزاب الائتلاف بيان مشترَكا، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، قالوا فيه إن "مقترَح الرئيس يعني الإلغاء الكامل للتغييرات الضرورية في النظام القضائيّ".وشددوا على أنه "مقترح أحاديّ الجانب، ومنحاز، وغير مقبول".وذكر البيان أن المخطط "يتجاهل جذور المشاكل التي طرحها الرئيس في خطابه الأول، بل ويزيد من تفاقمها".لا أغلبية للائتلاف في لجنة اختيار القضاةووفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ، وأعلن عنه خلال خطاب تلفزيوني، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنًا، إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضوًا كنيست.وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزِمة، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.كما تعهّد هرتسوغ في كلمته، بأن يكون قانون التجنيد محصّنا من المراجعة القضائيّة.وفي ما يتعلق بلجنة اختيار القضاة، ستضمّ اللجنة 11 عضوا؛ بدون أغلبية للائتلاف، الذي سيكون له خمسة ممثلين "بارزين" فقط.وستضم اللجنة وزير القضاء، ووزيران آخران تختارهما الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيان، وثلاثة أعضاء في الكنيست، أحدهم من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة.بالإضافة إلى ذلك، سيكون للجنة ممثلان عامان مختصان قضائيا، يعينهما وزير القضاء، بموافقة رئيس المحكمة العليا.وسيتم اختيار قضاة المحكمة العليا، بأغلبية سبعة أعضاء فقط، مما يعني أن اختيارهم سيتطلّب توافقا واسعا في الآراء.ويقترح مخطط هرتسوغ أن تضم اللجنة أربع نساء على الأقل، وممثلا واحدا من المجتمع العربيّ.وفي ما يتعلق بقانون أساس: التشريع؛ ينصّ المخطط المقترح على أن تُعتمد القوانين الأساسية بأربع قراءات، وبأغلبية خاصة.كما ستُحصَّن القوانين الأساسية المشرعة حاليا، بما في ذلك قانون أساس كرامة الإنسان وحريته؛ وسيتمّ إضفاء حقوق وحريات إضافية في القانون.وستكون الخدمة العسكرية في قانون أساس، وبالتالي ستكون محصنة من المراجعة القضائيّة.وسيكون إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون أساسيّ ممكنًا بتشكيلة 11 قاضيا، وبأغلبية الثلثين على الأقلّ.