الإجابة بالطبع «لا» لأن التضخم يعيق مثل هذه الحلول التي يبدو أن العالم لا زال يعاني من آثارها السلبية حتى يومنا هذا. استطاعت هذه الحلول من إنقاذ بنوك وشركات من الإفلاس لكن الازمة استعصت على الحل السريع، واستغرقت حتى يومنا هذا حيث لا زالت الاقتصاديات العالمية تحاول الخروج من الأزمة ولكن ببطء.الأزمة آنذاك تسبب بها الإنفلات الكامل في السوقين المصرفي والعقاري ما شكل فقاعة انفجرت مستدعية تدخل الحكومات لكن بحلول لم تكن هيكلية.يحب الاخذ بالاعتبار ان اي ازمة قادمة لن توجه ارتفاعات غير مسبوقة في التضخم فقط بل ستواجه الارتفاع الحاصل في سعر النفط والسلع بنسبة عالية، اضافة الى معدلات نمو منخفض.الملاحظة الأهم هي أن الازمة المالية العالمية الأخيرة بدأت في العقار وامتدت إلى البنوك، أما الأزمة القادمة إن تحققت فهي ستبدأ في البنوك التي هي مصدر السيولة، فما هي الأدوات المتاحة لمواجهتها؟.يحدث هذا كله بينما تتراجع أسعار الأسهم في البورصة العالمية أي أن الأزمة إن وقعت فسيكون الأثر السلبي مضاعفا، البنوك وادوات التمويل، السلع واسعارها وأخيرا أسواق المال.هل نحن على أبواب أزمة عالمية جديدة؟.في الأزمة السابقة والتي لا زالت مستمرة كان السبب انهيار السوق العقارية في أميركا وتورط البنوك وشركات التأمين وإفلاس بعضها لدرجة اضطرت معها الحكومة الأميركية للتدخل تزويد السوق بسيولة هائلة تكاد تكون منفلتة لإنقاذ ما يمكن انقاذه لكن اي ازمة مقبلة هي التي بدأت تطل برأسها في افلاس بنوك اميركية كبرى لن تستطيع سياسات ضخ السيولة مواجهتها لمحددات صعبة.الملاحظة الأكثر أهمية في هذا المجال كانت في تغير دور البنوك المركزية وخروجها عن مهامها الأصلية لتتجاوب مع الاتجاه الجديد فتتصدى لمشكلة تراجع النمو والبطالة، والتضخم، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتقلبات سعر الصرف، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة والركود الاقتصادي واضطراب السوق المالي (البورصة). باعتبار أنها تملك الموارد والأدوات المؤثرة فاصبحت جزءا من الأزمة بدلا من أن جزءا من الحلول.يحب أن تعود البنوك المركزية إلى الالتزام بمهامها الاصلية ففي نهاية المطاف هي من يملك الدواء، فكيف تستطيع أن تمنحه في حالة المرض!؟.