مدار الساعة -لا تزال المصارف في لبنان على موقفها من الإضراب المفتوح، بدءاً من اليوم الثلاثاء، غير عابئة بما يترتب على ذلك من انعكاسات. أما على المقلب الآخر من الصورة، فسيجد القضاء اللبناني نفسه، ولأول مرة في تاريخه، أمام معضلة عصيّة في استحقاق سيشكل منعطفاً في القضايا المتهم فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وآخرون، وذلك بحضور محققين أوروبيين استعجلوا عودتهم إلى بيروت.
إضراب المصارفوبدءاً من اليوم، تقترب الأحداث من «العقدة» الأساس في قصة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، الذي يتخبّط فيه لبنان منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، ويدخل فصوله الحاسمة. ذلك أن المصارف ستنفذ إضراباً مفتوحاً، لا يشبه أياً من إضراباتها السابقة، احتجاجاً على «صدور أحكام قضائية تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، وليس لبعضهم على حساب الآخرين»، وفق البيان الصادر عن جمعية المصارف، والذي وصف القرارات القضائية المذكورة بأنها «تعسّفية تكيل بمكيالين».فماذا بعد هذا التصعيد غير المسبوق؟ هل يعني أن إمكانات التفاهم قد سقطت نهائياً، وأن جمعية المصارف لم تعد تثق بكل التعهدات؟.. علماً بأن جمعية المصارف كانت تلقّت وعداً من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوقف «القرارات العشوائية» بحق المصارف. لكن، وفي ضوء تسرب خبر الحكم القضائي بإلزام «بنك ميد» سداد وديعة بقيمة 210 آلاف دولار نقداً لأحد المودعين، تحت طائل ختم المصرف بالشمع الأحمر، عادت المصارف إلى إشهار سيف الإضراب، معلنةً إقفال أبوابها اعتباراً من اليوم.وعليه، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ100 ألف ليرة، وأشارت لـ«البيان» إلى أن المصارف تخوض المواجهة على أساس أن مصيرها على المحكّ، وقد بات واضحاً أن ما يجري، في ظل غياب السلطة، قد يؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي بكامله، في حين أوضحت مصادر مصرفية لـ«البيان» أن المواجهة أصبحت تتعلق بمصير المصارف والمودعين ومستقبل الاقتصاد، وشدّدت على ضرورة أن تحسم الدولة أمرها وتقرر ما تريد.
لبنان.. أيام مفصلية في مسار الانهيار المصرفي
مدار الساعة ـ
حجم الخط
