الأردن يشارك بإطلاق برنامج مجلس أوروبا لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية

يضم الوفد الأردني ثمانية خبراء يمثلون السلطة القضائية ممثلة بمحكمة الاستئناف، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومعهد الإدارة العامة، إضافة لثلاثة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني. وتقدم المرحلة الخامسة من برنامج الجنوب الدعم التشريعي من خلال "آلية الاستجابة السريعة" المصممة لاحتياجات الشركاء لتعزيز المعايير المشتركة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات مجلس أوروبا في الحوار والتعاون الإقليميين، إضافة لتمكين الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية وتعزيز تبادل الخبرات وإنشاء شبكة تحقق أهداف البرامج في الدول المشاركة، تنفيذا لمبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس للفترة الممتدة بين 2022 إلى 2025 بميزانية تزيد عن 5.5 مليون يورو. وتركز هذه المرحلة من البرنامج على التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط على أساس اتفاقيات مجلس أوروبا من خلال تبادل التجارب لأكثر من 70 ممثلاً عن سلطات حوض البحر المتوسط والمؤسسات الشريكة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ومناقشة التحديات المشتركة ووجهات النظر لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون في المنطقة. ويذكر ان الدول المشاركة في البرنامج على مدى سنواته العشر الماضية أصبحت أطرافًا في 19 اتفاقية لمجلس أوروبا في العديد من المجالات من أهمها مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية البيانات الشخصية، ومنع ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجرائم الإلكترونية، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والعنف، وتقديم المساعدة الإدارية بشأن المسائل الضريبية ومكافحة المنتجات الطبية المقلدة والجرائم المماثلة التي تمثل تهديدا للصحة العامة.