اقتحم مصرفاً لاسترداد أموال مودع.. نائب لبناني يتوعد بالمزيد

وأكثر ما أثار غرابة النائب على حدّ قوله إنه بينما كان ينتظر داخل البنك من أجل التحدّث مع المدير، كان أربعة صرّافين يخرجون من مكتب الإدارة وفي حوزتهم 4 شنط من الدولارات ما يؤكد أنهم يتعاملون مع المصرف في عملية بيع وشراء العملة الخضراء، في وقت أن المودعين محرومون من تحصيل أموالهم ولا يتقاضون سوى الفتات منها".
خسر جنى عمره
كما أضاف متسائلاً "إذا أنا كنائب وممثل عن الأمة لم يستقبلني مدير المصرف إلا بعد ساعتين من الانتظار علماً أننا أخذنا موعداً للمراجعة، فكيف هي حال المودع الذي خسر جنى عمره وبات اليوم ضحية بين المصارف التي تدّعي أنها تعاني من "شحّ" في السيولة، ومصرف لبنان الذي يؤكد أنه أعطى المصارف أموالها المودعة لديه".
وبعد أكثر من ثلاث ساعات من المفاوضات مع المسؤولين في المصرف، استطاع مسعد الحصول على وعد من المصرف بأن يدفع للمودع أمواله يوم غد الاثنين.
اقتحامات لمصارف أخرى
ولا يبدو أن النائب التغييري سيكتفي بما فعله ظهر يوم الجمعة، بل كشف أنه سيتحرّك يوم الاثنين في أكثر من منطقة وباتّجاه مصارف عدة من أجل تحصيل ما أمكن من أموال مودعين طلبوا منه القيام بذلك.
وأكد "أن تحرّكه سيكون سلمياً وتحت سقف القانون". وقال "إلى أين أوصلوا الناس؟ معدلات الفقر ترتفع يومياً. حالات الانتحار تنتشر في أكثر من منطقة. الناس تراجعني يومياً لتشتكي من تفاقم الأزمة الاقتصادية وأن لا قدرة لديهم على شراء الدواء أو تسديد فاتورة الاستشفاء في حين أن أموالهم مُحتجزة لدى المصارف من دون وجه حق".

إضراب مفتوح للمصارف
أما تعليقاً على إعلان جمعية مصارف لبنان، يوم الخميس الماضي، العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس الحالي، احتجاجاً على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين، قال مسعد "ألاعيب المصارف لم تعد تنطلي علينا. أخذوا أموال الناس ويريدون منهم السكوت. "الله يرحم أبي مات ولم يستطع تحصيل أمواله من المصارف، وهي جنى عمره كأستاذ مدرسي".
كما اعتبر أن "ما يقوم به مصرف لبنان والمصارف أيضاً منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتم بتغطية من بعض السياسيين وقضاة شركاء لهم وأعضاء في مجالس الإدارة. فهم هرّبوا أموالهم خارج لبنان عقب ثورة 17 تشرين 2019".

الكابيتول كونترول
إلى ذلك، أكد "أن مشروع قانون الكابيتال كونترول فُصّل على قياس المصارف من أجل حمايتها من المساءلة أمام القضاء، لذلك لا يجب السكوت عنهم والوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يرتكبونه بحق المودعين. وعليهم إيجاد حلول تُنصف المودعين بعدما احتجزوا أموالهم".
وكشف "أن أحد المصارف خسر دعوة قضائية رفعتها مودعة ضده طالبت بتسديد وديعتها البالغة 200 ألف دولار. وكي يتهرّب من استلام القرار القضائي الذي يُلزمه بالدفع، أقفل أبوابه منذ يومين وامتنع عن تسيير أمور الناس".
يشار إلى أنه على رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة المالية والمصرفية التي يمرّ بها لبنان، فشل مجلس النواب في إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يضعّ ضوابط على التحويلات المالية داخل لبنان وخارجه، في وقت يؤكد صندوق النقد الدولي أن هذا القانون يُشكّل مدخلاً للاتفاق معه لضخّ البلاد بالسيولة ومساعدته على الخروج من الأزمة.