"الذمّة الماليّة المستحقّة على الحكومة لصالح القطاع الخاصّ، وهي فعلاً أرقام صادمة أكثر ممّا كان سائداً في أذهان الكثير ومنهم كاتب هذا المقال. التقرير أشار إلى ذمم مستحقّة بمبلغ 2.125 مليار دينار، تشكّل مديونيّة لمؤسّسات تتبع لإشراف حكوميّ مباشر أو مؤسّسات أهليّة وتعليميّة بعضها مكفول من الدولة، موزّعة على النحو الآتي: 460 مليون دينار مستحقّات لمستشفيات الحسين للسرطان والجامعة الأردنيّة والملك المؤسّس، و190 مليون دينار للجامعات الرسميّة، و450 مليون دينار لمصفاة البترول وشركات توزيع المحروقات، و985 مليون دينار لأمانة عمّان والبلديّات، و40 مليون دينار لصندوق مرضى الكلى، ويضاف إلى هذا المبلغ عجز متوقّع لشركة الكهرباء الوطنيّة (500 مليون دينار) وعجز سلطة المياه (250 مليون دينار) سنويّاً".إنتهت الإقتباسات،،، والآن إلى الحلول:طبعا وضمن المتاح ومع تحديات المديونية الخارجية وفوائدها، وبجانب نمو النفقات والكلف الجارية وضغوطات تفرض الحاجة لنفقات غير متوقعة؛ مما ينتج عن الكوارث الطبيعية والأوبئة وآثار الحروب الإقليمية والدولية وآثار التغير المناخي والشح المائي وإرتفاع أسعار النفط عالميا، فإن الحكومة ستبقى تنظر إلى هذه الديون على أنها ليست أولوية، وهذا خطير جدا بحق الإقتصاد الوطني.النموذج الذي أتبناه دائما وطرحته في عدة محافل وحتى أمام جلالة الملك في قصر الحسينية هو الإقتصاد التعاوني، وهذا يمكن أن يطبق على حالتنا في هذا المقال، حيث يمكن أن تقايض الحكومة وبالتوافق مع المؤسسات والشركات الدائنة والمذكورة أعلاه، جزءا كبيرا من هذه الديون بأراضي في المدينة الجديدة قرب عمان (وهي مساحات شاسعة جدا)، بعد تحويل الأمتار المربعة إلى أسهم تملك لشركة مساهمة وطنية، مع تحديد صفات إستعمال هذه الأراضي وأحكامها التنظيمية حسب المخطط الشمولي.تستطيع هذه المؤسسات والشركات فيما بعد مقايضة هذه الأسهم (التي ستنمو قيمتها مع الوقت) مقابل ديون مستحقة عليها، كمكافآت نهاية الخدمة المتراكمة للمتقاعدين، أو تحويلها بالتوافق كدفعات لرواتب الثالث عشر والرابع عشر والحوافز، أو مقابل سداد ديون عليها، أو لتنمية صناديق الإستثمار والإدخار الداخلية فيها، أو حتى لغايات شراء اللوازم وغيرها. تحريك ودائع البنوك الخاصة البالغة 42 مليار سيكون هذا سبيلا لها، حيث سيسعى الجميغ لتداول الأسهم وشرائها وبيعها، وستشهد تسييل قيمتها وتحويلها إلى كاش في كل عملية بيع وشراء، وستبقى تتداول لنستطيع القول بأننا أدخلنا في الأسواق الأردنية سيولة بقيمة الدين القائم على الحكومة لصالح القطاع الخاص، لا بل وستتضاعف مع الوقت ما دمنا نتحدث عن أسهم تزداد قيمتها السوقية مع نمو جاذبية المدينة الجديدة ودخول صفقات أعمال ومشاريع جاذبة. الامر اعلاه سيسرع وتيرة نمو وتطور المدينة الجديدة وتنفيذ بناها التحتية والفوقية وشبكاتها ومشاريعها المختلفة، مما سيحقق عوائد واعدة جدا للخزينة. أعتقد بأن الحكومة ستحتاج إلى دعم ملكي لتبني هكذا خطوة جريئة، لذلك عنونت المقال ببدايته بجملة "أمام سيد البلاد". اللهم فاشهد أنني قد بلغت، فلا بد من تبني هكذا حل، وضرب قوى النفوذ والشد العكسي الممانعة بيد القانون.