من المعروف أن قانون الإنتخاب والنظام الإنتخابي لأي بلد هو نتاج ظروفه التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والنظام الأمثل لبلد ما ليس هو بالضرورة الأمثل لبلد آخر، ولذلك فإن الانتخابات تعد ركيزة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي، وذلك باعتباره من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، وفي تكوين حكومة ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية، لذا فإنه ينظر إلى الإنتخابات الديمقراطية بوصفها من أهم الوسائل الشرعية للتعبير الحر عن سيادة الشعب، والنظام الإنتخابي بشكل عام يكون ناجحا وعادلا كلما استطاع أن يعكس الإرادة الشعبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين ، ويعبر عن توجهات الناس بصدق وبعدالة، أما في الأردن وفي قراءة لقانون الإنتخاب الحالي الذي جاء ضمن منظومة التحديث السياسي فإنه لا يعكس كامل الإرادة الشعبية بشكل متساو، وإنما غلب فئة على حساب أخرى، فلا يعقل أن تحظى الأحزاب السياسية والتي لا ولن يتجاوز عدد أعضاؤها في أحسن حال عن ثلاثون الف حزبي أي بنسبة 0.0006 من عدد الناخبين ممن يحق لهم الإنتخاب ويخصص لهم 41 مقعد نيابي ككوتا في المرحلة الأولى، أي بمعدل مقعد لكل 731 شخص حزبي، وباقي الناخبين والذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين ونصف ناخب غير حزبي 97 مقعد نيابي، بمعدل مقعد لكل 46900 شخص، عدا عن المقاعد التي سوف تحصل عليها الأحزاب من المنافسة على مقاعد الدوائر المحلية وعددها 97 مقعد، وهذا خلل في التوازن، بين نسبة مقاعد الأحزاب ومقاعد المستقلين غير الحزبيين، ناهيك إن حصل بعض الاستقالات الجماعية من بعض الأحزاب لاحقا، وإذا كان القصد الضغط على الناس للمشاركة أو الإقبال على الانخراط في الحياة الحزبية، فهذا إكراه وإخلال في منطق ومبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ومبدأ الحريات العامة، التي نص عليها وكرسها الدستور الأردني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ونشرتها في الجريدة الرسمية، وللحديث بقية.