تشكيل لجنة لدراسة قضية سوق الخضار بعد فشله كمشروع استثماري

كما قرر كريشان خلال جولة قام بها إلى (بلديات معاذ بن جبل وطبقة فحل وشرحبيل بن حسنة) عن تشكيل لجنة لدراسة قضية سوق الخضار الذي فشل كمشروع استثماري لإيجاد حل له، ومعرفة أفضل السبل للاستفادة منه. إضافة إلى دراسة القضايا المشتركة لبلديات الأغوار مع سلطة وادي الأردن، ومع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومع وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية.وأرسل كريشان رسالة فخر إلى كافة المجالس البلدية ومجالس المحافظات خلال جولة على بلديات لواء الأغوار الشمالية باعتبارها ركيزة التنمية المحلية، لافتا إلى أن إنجازاتها هي مصدر اعتزاز لجلالة الملك عبداله الثاني والوطن.ووصف كريشان كوادر وطواقم وموظفي البلديات بـ"الجيش البلدي" الذي يعمل بصمت للخدمة العامة، لافتا إلى أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات الذي جرى مؤخرا في الديوان الملكي العامر ساهم في تعظيم دور ومسؤولية هذه المجالس، خاصة عندما اعتبرها مفتاح التطوير والتحديث، وأنها عامل رئيسي في مسيرة الإصلاح.وقال كريشان إن البلديات حريصة على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك وخطة الحكومة على الأرض في تعزيز مكتسبات التنمية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق البلديات اعتمادا على الخصوصية والميزة النسبية لكل بلدية، وتحقيق إنجازات جديدة في مجالي الخدمات والتنمية المحلية.وكشف كريشان النقاب عن خطة الحكومة ووزارة الإدارة المحلية لعقد ورش عمل مع المجالس البلدية ومجالس المحافظات لترجمة مخرجات لقاء جلالة الملك مع هذه المجالس، مؤكدا على أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يؤكد دائما على ضرورة مساندة البلديات وتقديم الدعم الحكومي لها حتى تواصل دورها الوطني الخدماتي والتنموي،وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم السنوات الثلاثة القادمة من عمر المجالس البلدية في الدورة الحالية في إحداث نقلة نوعية في المحافظات ومناطق البلديات، لافتا ألى أن السنة الثانية من عمر المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستشهد تحسنا إضافيا في أدائها، وذلك في ظل الحماس الذي تشهده المجالس البلدية لتوسيع الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.واشار إلى أن التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات، من خلال إقامة مشاريع تنموية حسب احتياجات كل بلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا إدارة القطاع الخاص، لأن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل إضافية للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن ذلك يوفر دخلا إضافيا يرفد موازنات البلديات.كما أشار كريشان إلى أن مشاكل البلديات متشابهة والتي أبرزها مديونية وصلت إلى حوالي 350 مليون دينار، فيما تبلغ ديون البلديات على المواطنين ما يقارب من هذه المديونية، علاوة على استملاكات أراض مرتفعة غير ضرورية، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة آليات البلديات والتي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا، هذا إلى جانب ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تصل إلى حوالي 20% من موازنة كثير من البلديات، لهذا يتم حاليا التوجه نحو مشروع إنشاء الخلايا الشمسية، وتم رصد 90 مليون يورو مناصفة بين بنك الاتحاد الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى.ولفت إلى أنه لمعالجة ارتفاع كلفة صيانة الآليات تتجه النية لإقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات موزعة على أقاليم المملكة.كما لفت إلى ضرورة تقسيط ديون البلديات على المواطنين بهدف تسهيل عملية السداد بشكل ميسر، مما يساعد البلديات في الحصول على ديونها أولا بأول.وجدد تأكيده حرص وزارة الإدارة المحلية في المحافظة على الرقعة الزراعية وعدم إدخال الأراضي الزراعية فئة (أ A) التنظيم، لافتا إلى التزام الوزارة بالخارطة الزراعية لحماية الرقعة الزراعية من التفتت.وتطرق خلال الجولة إلى أنه سيتم فصل البلديات مراكز الألوية ومراكز الأقضية التي لا يوجد بها بلديات بموجب قرار مجلس الوزراء.وفيما يتعلق بمتابعة الوزارة لاحتياجات البلديات قال كريشان إن النواب والأعيان ورؤساء البلديات والمجتمعات المحلية يتابعوا بشكل دائم احتياجات البلديات، فيما تتابع الوزارة بدورها هذه الاحتياجات حسب الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة.وأعاد كريشان الإشارة إلى أن الوزارة حريصة على دعم البلديات بعمال الوطن، وقد وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن في البلديات والتي أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات، وإتاحة المجال للجميع للتقدم لهذه الوظيفة، هذا إضافة إلى ضمان كفالة مالية على عامل الوطن للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان، موضحا بأنه حتى عام 2025 لن يكون هناك أي عامل وافد يعمل بوظيفة عامل وطن في البلديات.ودعا كريشان كافة المجالس البلدية في المملكة إلى توزيع الخدمات ومكتسبات التنمية بعدالة على كافة مناطق البلديات.وفي رده على سؤال حول قضية الكلاب الضالة قال كريشان إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسته كنائب لرئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وعضوية وزيري الزراعة والداخلية وأمين عمان لوضع خطة عملية لمعالجة هذه القضية.