تمديد فترة تبليغ المنشآت المخالفة لمراجعة الضمان لأسبوعين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظَّمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في مقرها والذي أداره رئيس مجلس إدارة الجمعية إياد أبو حلتم للاطلاع على أعمال الجمعية والتحاور مع الصناعيين والمستثمرين وأصحاب العمل وضباط ارتباط المنشآت حول مختلف مواضيع الضمان الاجتماعي.ودار خلال اللقاء حوار تفاعلي بين المشاركين وكبار موظفي الضمان الاجتماعي تناول موضوعات منافع الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر، وإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمراض المهنية، والتأمين الصحي، وآليات شمول المنشآت، والفوائد والغرامات المترتبة عليها، أجاب عنها مساعد المدير العام للتأمينات في المؤسسة محمد شريف الزعبي، ومستشار المدير العام للشؤون القانونية أنس القضاة ومدير إدارة إصابات العمل والصحة المهنية نشأت البدوي.وتمخّض عن اللقاء تمديد فترة التبليغ المسموح بها للمنشآت المخالفة لمراجعة الضمان من أسبوع إلى أسبوعين، إضافة إلى التنسيق لعقد ورشة تدريبية في المؤسسة تجمع (20) ضابط ارتباط من مختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعريفهم بالخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة والاستماع إلى الإشكاليات التي تواجههم ضمن هذا السياق.وأكد الطراونة في بيان صحفي السبت أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة الأردنية وتُعنى بكل مكوناتها، ومهتمة بنجاح المنشآت الصناعية أو أي منشأة على أرض الوطن وتحفظ حقوق العمّال بالضمان الاجتماعي وتوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، موجهاً خلال اللقاء إدارات المؤسسة المعنية إلى تذليل العقبات والصعوبات وحل الإشكاليات التي تواجه المنشآت المُشغِلة للقوى العاملة التي تحرص على الشراكة مع المؤسسة لتوفير الحماية للعاملين.وبيّن الطراونة أن بيئة العمل في أي دولة تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل بالعامل وصاحب العمل والحكومة وتنظّم العلاقة بين هذه العناصر والتي بدورها تشكّل الاقتصاد، وبالتالي فإن التمويل والاستثمار هو المحرك الرئيس الذي يتحكم بتلك العناصر وبدونه لن يكتمل نموها الاقتصادي، كما أنها تُدخل الدول من مصافِّ العالم الثالث إلى مصافِّ العالم الأول وتخطط وتنظم العلاقة والمصالح بين الأطراف الثلاث.وأثنى الطراونة على دور القطاع الصناعي في رفعة الاقتصاد الوطني وأهميته لحل مشكلة البطالة خصوصاً الإنتاجية منها، مؤكداً على ضرورة تكوين علاقة متميزة بين القطاع العام والخاص من أجل الوصول إلى نسبٍ متقدمة في النمو الاقتصادي كحال بعض الدول التي حققت نسب نمو وصلت إلى (12%) سنوياً بعد أن استطاعت أن تصل إلى توازن بين تلك العناصر الثلاث، وما زلنا بحاجة إلى إيمان المواطن الأردني بالمنتج المحلي وتقديمه على المنتج المستورد من أجل رفعة الاقتصاد.بدوره قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية إياد أبو حلتم نبذة عن طبيعة عمل الجمعية ونشاطاتها، مؤكداً على الدور الحيوي لمؤسسة الضمان بالمحافظة على الاقتصاد الوطني واستمرارية عمل المنشآت والعاملين في القطاع الخاص ضمن البرامج التي نفذتها خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصناعية في شرق عمان بلغ (1860) منشأة وتشغّل (30) ألف عامل (88%) منهم أردنيون.المملكةوأشاد أبو حلتم بالخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني والتي ساهمت بتقليل الوقت وتخفيف الجهد على ضباط ارتباط المنشآت وأصحاب العمل، وبدور المؤسسة في كافة الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.