العتوم: بلدية جرش تمر بأوضاع مالية حرجة.. وتتجه لتشجيع الاستثمار بنظام B.O.T

وأوضح العتوم أن الرسوم والتراخيص والضرائب المختلفة تشكل رافدا أساسيا، غير انها متذبذبة وتتفاوت من عام لآخر. الأمر الذي يدفع البلدية للبحث عن مصادر أخرى تتمثل بتشجيع الاستثمار بنظام B.O.T بحيث تعلن البلدية عن قطعة أرض ما للاستثمار ويتكفل المستثمر بتكاليف البنية الأساسية للمشروع. على أن يقوم بتشغيله وإدارته بعد عمليّة الانتهاء منه بشروط تحددها اتفاقية لمدة محددة، يقوم خلالها بتشغيل المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح من خلال الرسوم والعوائد التي يقوم بدفعها مستخدمو المشروع، ويخصص نسب محددة منها لصالح البلدية . وبعد الإنتهاء من مدّة الامتياز ينقل المشروع بكل عناصرّه إلى أملاك البلدية. وأضاف انه عند تحديد استثمار اي قطعة ارض تملكها وخاصة في الوسط التجاري تقوم بعمل دراسة مسحية للمنطقة تحدد طبيعة ونوع الاستثمار المناسب واستعمالها مبنية على عده عوامل منها موقع قطعة الارض وصفة الاستعمال والطبوغرافية وبما يتناسب مع الاشتراطات البيئية مع مراعاة الخطة المرورية والحفاظ على مصادر المياه. وأشار الى ان البلدية تعمل بشراكة مع جميع الأطراف المعنية لتحديد جميع الضوابط والاشتراطات التى تضمن سير العمل بشكل متوافق مع جميع الأطراف. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة المسحية تقوم البلدية بعمل دراسة جدوى اقتصادية متخصصة للاستثمار المقترح على قطعة الارض. و أكد العتوم ان البلدية تهدف من اي تطوير لأي قطعة ارض او منطقة فى المدينه لخدمة ابناء المجتمع المحلي. حيث ان البلدية لغاية تاريخه لم تحدد طبيعة الاستخدام أو الاستثمار لموقع المنقل تحديدا المجاور لعين القيروان و انها لا تزال قيد الدراسة. في حين حددت طبيعة الاستثمار لوادي جرش و موقع سوق الخضار القديم. و ان البلدية تعمل جاهدة وبالتنسيق مع جميع الوزارات والدوائر بما يضمن المحافظة على الموروث التاريخي والطبيعي للمدينة. وطلب العتوم من ابناء المدينة تحري الدقة و اخذ المعلومة من مصدرها الرئيس. مؤكدا ان ابواب البلدية مفتوحة لجميع الصحفيين والاعلاميين وأبناء المجتمع الاعزاء بمختلف صفاتهم لسماع اقتراحاتهم وتطلعاتهم لما فيه خدمة وطننا ومدينتنا العزيزة.