الأردنيون تواقون بشدة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، ولذلك تجد لهذا الموضوع حصة كبيرة شبه يومية في معظم أحاديث الناس وكتابات الكتاب والإعلاميين، وأصبح هناك خلط بين الفاسد الحقيقي والفاسد بالظن أو الشبهات أو بالإتهام دون أدلة أو إثبات، وأصبحت سهام النقد والتهم توجه في كافة الإتجاهات ولجميع أفراد الشعب الأردني ممن تقلد وظيفة أو منصبا قياديا وما زال على رأس عمله من المواقع التي يمكن الإثراء منها..
وأصبح معظم موظفي الدولة من قاعدة الهرم الوظيفي من موظفين صغار إلى قمة الهرم من القيادات الوظيفية بمن فيهم الوزراء والنواب والأعيان متهمون بالفساد حتى يثبت العكس ببراءتهم، الموظف الصغير متهم بتعاطي الرشوة حسب موقعه، والقيادات العليا متهمة بالفساد ونهب المال العام، والإثراء غير المشروع، والنواب والأعيان متهمين كذلك باستغلال سلطاتهم ونفوذهم الدستوري للحصول على مزايا عطاءات أو إعفاءات ضرائب، أو تسهيل الحصول على رخص تجارية وغير ذلك من التهم، ولذلك حتى يتحقق طموح وأمنيات الأردنيين بالقضاء على منابع الفساد وجذوره ومحاسبة المتورطين أو المستفيدين منه، لا بد لنا أن ندعم ونساند جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في هذا المجال، وخصوصا الحملة الأخيرة التي أطلقتها الهيئة مؤخرا تحت عنوان " بلغ وهيئة النزاهة تحميك"، طبعا الحماية تتم بموجب القانون، وعليه يتوجب علينا كمجتمع أن نتحلى بالشجاعة والجرأة الكافية للقيام بواجبنا الوطني والقانوني والضميري والديني والإنساني وعدم السكوت عن الإبلاغ عن أي شبهات فساد، وأن نتحلى بالشجاعة وروح المسؤولية الوطنية ولا نسترخي تحت ذريعة ومبررات ما إلي دخل، والباب اللي بجيك منه ريح سده واستريح، وشو بدي بوجع الرأس وغير ذلك من الأمثال والأقوال العامية والشعبية المكسلة، فإذا كان لدينا نوايا مجتمعية حقيقية، وإرادة شعبية لمكافحة الفساد علينا أن نساهم بمكافحة هذا الداء الاقتصادي والاجتماعي الخطير كل حسب موقعه وإمكانياته، وخلاف ذلك سوف نبقى نلعن الظلام، ونقاتل الناطور دون أن نأكل العنب، أو نحصل على حبة منه، ونبقى نائمون في الظلام الدامس، لأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مجتمعية مشتركة، والمال العام هو مال جميع أبناء الوطن، وللحديث بقية.
