مدار االساعة - أكدت المحامية لين الخياط:إن الغرامة المنصوص عليها بعقوبة المتحرش جنسيا في مكان العمل والتي أقرت ضمن القانون المعدل لقانون العمل تدفع لخزينة الدولة وليس للمشتكي .
وأضافت في لقاء على شاشة المملكة، أن مثل هذه القضايا تنظر ضمن المحكمة الإدارية ، مبينة أن هذه القضايا لا يعتبرها القانون مرتبطة بالحق الشخصي.وكان أقر مجلس النواب الاثنين المنصرم، مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023، حيث فرض غرامة 5 آلاف دينار على من يثبت تحرشه الجنسي داخل العمل.ونصت إحدى المواد التي أقرها المجلس على تغريم المتحرش جنسيا في العمل بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار.وكانت اللجنة القانونية النيابية أضافت تعديلا على المادة 29، بإضافة عبارة (التحرش الجنسي) بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) الواردة في البند (6) من المادة في القانون الأصلي، وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح “ب- إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
غرامة المتحرش في العمل تدفع لخزينة الدولة
مدار الساعة ـ
حجم الخط
