ترجيح إعلان نتائج دراسة خط الفقر في النصف الثاني من العام الحالي

وأضاف الجندي، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لمناقشة الأرقام والبيانات والإحصائية بشأن الفقر والبطالة والنائج المحلي الإجمالي، أنّ آخر دراسة للفقر في الأردن كان في عام 2010.وأشار، في رده على استفسارات النواب بشأن الأرقام الصادرة عن الأوضاع السياحية، إلى أن آخر مسح لحركة القادمين والمغادرين كانت في عام 2016 ونحضر هذا العام لمسح جديد.وأضاف الجندي، أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل دراسات خاصة ومسوحات لبعض المؤسسات والوزارات وعلى حساب الجهة الطالبة، فيما هناك مسوحات أخرى سنوية من موازنة الإحصاءات.وبين، أن البيانات الخاصة بالفقر ما زالت في مرحلة التدقيق والفرز، حيث سنتهي عمليات التدقيق خلال شهر؛ ثم سيبدأ العمل على مؤشرات الفقر.وتابع، أنّ آلية احتساب خط الفقر تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في سنة المسح.ولفت الجندي، إلى أن 20 ألف أسرة كانت عينة البحث.أمين عام وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة، مروان الرفاعي، قال خلال الاجتماع، إنّ دائرة الإحصاءات هي المرجع الوحيد المختص والمعتمد في تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة في الفقر والبطالة والتضخم.وأضاف، أن نسبة البطالة في العام الماضي بلغت 22.8% في حين كانت 24.1% في العام 2021، وفي العام 2020 كانت 23.2%، مشيرا إلى أن المتعطل عن العمل هو الباحث عن عمل ولم يجده.وأشار إلى وجود 3 شروط للمتعطل عن العمل والتي تتمثل في البحث عن عمل، وأن يكون متاحا للعمل وظروفه تسمح بالالتحاق بالعمل، وألا يكون قد عمل خلال آخر 7 أيام.مسؤول بيانات الفقر في دائرة الإحصاءات، صفوت الردايدة، أكّد أن دراسة أرقام الفقر من خلال الإنفاق وليس الدخل لأن الحصول على معلومات الإنفاق أسهل من معلومات الدخلووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بين الأردنيين خلال 5 سنوات الماضية؛ أي من (2018- 2022) بنحو 4.2%، حيث ارتفع معدل البطالة منذ نهاية عام 2018 إلى 18.7%، إلى نحو 22.9% نهاية العام الماضي.وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات إلى أن عدد المشتغلين من مجموع السكان ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاما وصل خلال العام 2018 إلى نحو 29.1%، لينخفض هذا الرقم في نهاية العام 2022 إلى 26%.المملكة