هناك من يعتبر الشيكات المرتجعة انعكاسا لسوء او تحسن الاوضاع الاقتصادية وفي الحقيقة هي لا تعني ذلك اذا نظرنا الى الاسباب.
صحيح ان حجم تداول الشيكات مقياس للوضع الاقتصادي العام لكن حجم المرتجع منها لا يعني ذلك.
معظم الشيكات المرتجعة هي علاقة مالية بين التجار وبينهم والافراد وهي اما شيكات بيع بالتقسيط، او تأمين للمبالغ المطلوبة يلوح بها المستفيد للضغط على مصدر الشيك للدفع نقدا في الموعد المتفق عليه ولتحذير من التأخر في تسديد قسط ما او استحقاق معين في موعده.
في الادبيات المالية التي لا تدعمها القوانين فان المستفيد من الشيك، شريك في أسباب رجوع الشيكات لأنه قبل الشيك وهو يعرف أن الساحب لا يملك رصيداً كافياً في البنك، وإلا لما اضطر للدفع بشيك مؤجل وسدد القيمة نقداً.
الشيكات المرتجعة يعاد إيداعها مرة أخرى أو بعد وربما ثالثة وهو ما يضخم الاحصائية، عندما يعاد احتسابها اي ان نفس الشيك يحسب من ضمن الاحصائية مرتين أو ثلاثة وتتضخم أرقام الإحصائية.
معظم الشيكات تسدد نقدا او عبر تسويات خارج اطار البنوك بعد رجوعها وغالبا ما يقوم الساحب بدفعها نقداً فلا يضطر المستفيد وتنتهي القصة لكنها لا تشطب من الاحصائية.
عدد من الشيكات تعاد لأسباب فنية مثل اختلاف التوقيع أو تصحيح أخطاء لم يتم التوقيع عليها، أو اختلاف التاريخ وما إلى ذلك من الأسباب الشكلية والعيوب غير المقصودة التي لا تعني شيئاً بالرغم من توفر الرصيد لصرفها.
الشيكات المرتجعة لا تزيد في العادة عن ٣ او ٤٪ إجمالي الشيكات المتداولة، وبعد حصر الشيكات وحذف المعادة لاسباب غير عدم توفر رصيد، فإن قيمتها الحقيقية قد لا تزيد كثيراً عن ١ أو ٢٪.
تعاملات التجار بالشيكات غاياته تثبيت الحقوق فيما يجري تداول ذات الشيك بين اكثر من تاجر وفِي اكثر من مرحلة بين تجار الجملة والموزعون وتجار التجزئة وهو تقليد متعارف عليه واخذ وقتا طويلا من بناء الثقة الا من بعض الحالات الشاذة وحتى عندما يعجز بعض التجار من اصحاب السمعة التجارية الحسنة فان زملاءه ممن تعاملوا معه لسنوات لا يلجأون سريعا الى الحلول النهاية مثل القضاء او التهديد.
معظم الشيكات المقصودة بعدم كفاية الرصيد هي لمستهلكين صغار ليسوا من رجال الاعمال ولا يدركون تأثير أن ترجع لهم شيكات على سمعتهم، ولا يعنيهم ان تدرج أسماءهم في القوائم السوداء ولا يعنيهم امتناع البنوك عن إصدار دفاتر شيكات لهم مستقبلاً ولا يعنيهم الرجوع مرة اخرى الى ذات التاجر.
الشيكات في بعض الاقتصاديات المتقدمة لا تتمتع بقداسة حتى انها في كثير من الحالات اختفت من التعاملات المالية وفي بعض الدول لا تعتبر جريمة باعتبارها أداة وفاء مثلها مثل الورقة المالية وفي كثير من الدول تعتبر شيكات التقسيط أقساط دين عادية.
من هنا لا يجب أن تثير احصائية الشيكات المرتجعة صغرت ام كبرت ذعر المحللين ولا تستدعي اطلاق صفارات الانذار وهي لا تعكس تردي الاوضاع الاقتصادية فليس لها دلالة اقتصادية بعكس احصائية الدفع الالكتروني التي تسدد فيها الاموال فورا وهي بظني التي تعكس مستوى النشاط الاقتصادي اليومي والشهري والسنوي، وعاجلا ام اجلا يفترض بالشيكات كادوات دفع ان تختفي لصالح ادوات الدفع الالكتروني الذي سيخفف ايضا من تداول النقد.