تعتبر الأحزاب مؤسسات سياسية، خرجت من رحم المجتمع، لها دور رقابي غير مباشر على أداء السلطة التنفيذية، وتسعى الأحزاب للوصول للسلطة عبر بوابة مجلس النواب، فالأحزاب في الدول الديمقراطية هي التي تشكل الحكومات البرلمانية في حال حصولها على أغلبية مقاعد مجلس النواب من المشاركة في الانتخابات النيابية، علاوة على سعيها للحصول على رئاسة اكبر عدد ممكن من البلديات ومجالس المحافظات والنقابات المهنية، من خلال دفع وتحفيز اعضاؤها للمشاركة في الانتخابات ودعمهم، وذلك لتتمكن من تنفيذ برامجها وخططها لتحسين مستوى الخدمات الإدارية والمستوى المعيشي والاقتصادي للمجتمع والدولة، والحزب الذي يتمكن وينجح في تنفيذ رؤاه وبرامجه يستطيع السيطرة على مفاصل الحياة السياسية في الدولة، بما يفضي إلى توسيع قاعدته الشعبية الداعمة والمؤازرة له، وفي حال فشل أي حزب في الحصول على الأغلبية النيابية، يتم تشكيل إئتلاف حزبي نيابي لتشكيل الحكومة لتوزيع المقاعد الوزارية بينهم بما يمكنهم من الحصول على ثقة مجلس النواب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الأحزاب الحالية مؤهلة لخدمة المجتمع؟ الجواب باعتقادي لا، لأن الأحزاب وخصوصا أحزاب الوسط تعمل بحذر شديد وكأنها تسير في حقل ألغام، لأنها تسعى إلى إرضاء واعدها الحزبية والشعبية المؤازرة والداعمة أو المؤيده لها ولبرامجها، وبنفس الوقت إرضاء مؤسسات الدولة الخلفية العميقة، ومن ضمنها الحكومة، وهذا يسبب لها الحرج، خلال الفترة الماضية لم نلحظ أي تفاعل لمعظم الأحزاب مع قضايا المجتمع، بإستثناء بعض أحزاب المعارضة، وهذا ما انعكس سلبا على سمعة وصورة الأحزاب امام المواطنين، فالأحزاب أمامها مسؤوليات وتحديات كبيرة في الفترة القادمة لكي تنجح وتغير الصورة النمطية المأخوذة عنها، والإرث الذي خلفته أحزاب الماضي، الطريق ما زالت غير معبدة أمام الأحزاب للنهوض واجباتها ومهامها على أكمل وجه بما يحفز الناس وخصوصا الشباب لرفع نسبة المنخرطين فيها، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت بشأن نجاح العمل الحزبي لمستوى الطموح الوطني، وللحديث بقية.