الشراكة بين القطاعين العام والخاص شـعاررفعته كل الحكومات لكن كان ولا يزال خال من أي مضمون وقد اتفق رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع هذا الرأي عندما بادر منتقدا القانون ووجوب إعادة الصياغة كليا في مداخلة له على هامش ورشة عمل نظمتها رئاسة الوزراء لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.هل الشراكة هي في صنع القرار، أم شراكة في تنفيذ وملكية المشـاريع؟.إن كان لنا أن نقول، لا هذا ولا ذاك لأن القطاع العام هو قطاع عام والقطاع الخاص هو قطاع خاص، ولكل منهما مهمة محددة وواضحة ما دمنا نقر أن قيادة النمو والاستثمار والتشغيل هي مهمة القطاع الخاص ومهمة التنظيم والاشراف هي مهمة القطاع العام، فيما تكون مهمة التشريع لمجلس الامة.يطالب القطاع الخاص بحقه في رسم الخطط والسياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية والقانونية لأنهم يتأثـرون بها إيجاباً وسلباً. وتطالب الحكومة القطاع الخاص بحمل أعباء مشاريع البنية التحتيـة التي تقع أساسـاً على كاهل الحكومة.. المسألة ببساطة هي ان يقوم كل منهما بعمله.الحكومة هي المسؤولة عن تحقيق المصلحة العامة وبقدر أقل يهتم القطاع الخاص بذلك لكن أولويته هي الربح والنجاح وهذا حقه، وبالتالي فإن مسؤولية اتخاذ القرارات هي حق الحكومة، التي لها حرية ان تشرك القطاع الخاص لكنها في نهاية المطاف تأخذ القرار، وتتحمل مسؤوليته بصرف النظر عمن يرضى أو يغضب.إذا كانت هذه الحكومة جادة في منح القطاع الخاص الدور الأكبر في قيادة النمو فيتعين عليها أن تأتي بما هو غير مألوف، كأن تشطب ما يسمى بالشراكة بين القطاعين, وتدع الخاص يعمل من دون اعتراضات.ليس مطلوباً أن تكون الحكومة شريكة في الاستثمار فهي يفترض أن تكون قد تخلت عن هذا الدور، ومهمتها كما تقول, مراقب ومنظم وكيف يمكن أن تنشأ شراكة بين نقيضين؟ القطاع الخاص يتحرك بحافز الربح والقطاع العام يتحرك بحافز المصلحة العامة.حتى الادعاء بالشراكة في صنع القرارات الاقتصادية ورسم السياسات وصياغة التشريعات والأنظمة فهو ادعاء ساقط وإلا لماذا يستمر القطاع الخاص بالشكوى من ظلم ونقص القرارات ومزاجيتها إن كان شريكا فيها؟.القطاع الخاص يعمل وينشئ المشاريع والقطاع العام مراقب ومنظم وهو أيضا شريك لا يدفع قرشا لكنه يتقاضى رسوما وضرائب وغيرها, وكلما ربح القطاع الخاص كلما امتلأت جيب الشريك.qadmaniisam@yahoo.com