قلبَت ميرال اكشانار الطاولة على تحالف معارضة كانت حظوظه مرتفعة, لإيصال مرشّح عنه لمنصب رئيس الجمهورية, الذي احتفظ به أردوغان منذ 28 آب 2014 من خلال النظام البرلماني, ثم لاحقاً بعدما حوّله الى نظام رئاسي ما منحه فرصة أخرى للإستمرار في موقعه, رغم رفض المعارضة ذلك باعتبار أنه قضى فترتيْن رئاسيتيْن, لكنه خرج مُدافعاً عن نفسه بقوله إنه تم «تصفير» العداد الرئاسي بعد التحوّل إلى نظام رئاسي لعام 2017, ثم جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق النظام الجديد/24 حزيران 2018 فاز بها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية؛ المتحالف لاحقاً مع حزب الحركة القومية اليميني بزعامة/دولت بهشلي.وبصرف النظر عن الأسباب والذرائع التي ساقتها اكشانار لتبرير انشقاقها عن تحالف الطاولة السداسية, وغمزها من قناة زعيم حزب الشعب الجمهوري/كمال أوغلو, الذي قيل ان قادة الأحزاب الخمسة (باستثناء حزب الجيّد) أجمعوا على ترشيحه, كونه الأقدر على إلحاق الهزيمة بأردوغان, بعد تراجع شعبيته إثر زلزال 6 شباط الماضي خاصّة تأخّر وارتباك عملية البحث والإنقاذ، فإن المشهد التركي بات مفتوحاً على احتمالات وخصوصاً تحالفات, لم تكن في الحسبان حتى يوم أول أمس الجمعة بانفراط عقد تحالف المعارضة, فضلاً وهذا هو الأهم انهيار دفاعات زعيمة حزب الجيّد/ميرال اكشنانار، التي برّرت «طروحاتها» بترشيح أكرم إمام أوغلو/رئيس بلدية اسطنبول أو منصور يافاش/رئيس بلدية أنقرة، حيث أعلن أوغلو ويافاش دعمهما لرئيس حزب الشعب الذي ينتميان اليه/كمال كيلتشدار اوغلو, رغم ان أوساطاً عدة بما فيها حزب ميرال اكشانار, راهنت على احتمال انشقاق أحدهما خصوصاً امام أوغلو ليكون مرشّحاً عن حزبها/الجيّد, لكن شيئاً من هذا لم يحدث. فضلاً عن أن السيدة اكشنار رفعت لواء الطائفية والمذهبية إضافة رفضها ومعارضها ترشيح كمال اوغلو, عندما زعمت ان الشعب التركي «السنّي» لن ينتخب كمال أوغلو «العلويّ». وكأني بها تنكر ان زعماء الأحزاب الأربعة الأخرى المشاركة في تحالف الطاولة السداسية هم من «السنّة", وهم الذين لم يجدوا في انتماء كمال اوغلو «العلويّ» أي شائبة, أو مثلبة تنقص من «مواطنته» التركية.من هنا يمكن أيضاً التوقف عندما راج أن قادة الأحزاب الأربعة الأخرى غير حزب الجيّد أكشانار وحزب الشعب الجمهوري/كمال أوغلو كانوا يُحبذون ترشيح رئيس الجمهورية السابق عبدالله غل (المفصول من حزب العدالة والتنمية الذي كان أحد مؤسسيه), لكنهم لم ينجحوا في مسعاهم هذا، فتواصلت إجتماعات الطاولة السداسية على نحو بدا لكثيرين ان الخلافات في صفوفهم أكبر من التفاهمات التي بينهم, ما عكس تأخرهم في إعلان مرشحهم الرئاسي مشترطين تحديداً رسميّاً لموعد الانتخابات الذي كان مقرّراً في 10 حزيران المقبل، لكن أردوغان قرّر «تبكير» الموعد بذريعة ان حزيران هو شهر/العطلات والسفر للأسر التركية, معلناً رسميّاً ان الإنتخابات الرئاسية/والبرلمانية ستتم في 14 أيار القريب.صحيح أن حظوظ أردوغان ارتفعت أقله بعد تفكك صفوف المعارضة, لكن ذلك لا يعني أن «التجديد» لأردوغان بات مضموناً، ليس فقط لأن صفوف ما تبقى من تحالف الطاولة السداسية (أصبحت خماسية) قد لا تتصدّع, بل ثمّة فرصة أخرى ثمينة أمام المعارضة وخصوصاً أمام المرشّح الرئاسي الذي قد يُعلن عن اسمه غداً (حال لم يتفكك التحالف), والأكثر احتمالاً هو زعيم حزب الشعب الجمهوري/كمال أوغلو, ونقصد هناك إحتمال انضمام حزب الشعوب الديمقراطي/الكردي إلى هذا التحالف, ما يرفع منسوب التفاؤل والقدرة على «تعويض» ما كان حزب الجيّد/ميرال أكشانار أن يضيفه من أصوات إلى كمال أوغلو, رغم ان التوقعات تتحدّث عن ان أصوات حزب الجيّد التي كانت ستذهب لكمال أوغلو لن تتجاوز في أفضل الأحوال بين 5-7%, فيما يتوفّر حزب الشعوب الديمقراطي, على نسبة10-14%.في السطر الأخير.. الصراع بين التحالفيْن.. تحالف «الشعب"/أردوغان وبهشلي أو حزب العدالة والتنمية والحركة القومية, وتحالف «الأمّة"/ أحزاب الطاولة الخماسية (بعد انسحاب حزب الجيّد), هو على حزب الشعوب الديمقراطي «الكردي", ما يمنح الأخير فرصة لتحسين شروط تفاوضه وفرض الإتفاقات التي يمكن توقّيعها مع أحد التحالفيْن, والأقرب إليه حتى الآن هو تحالف الأمّة وليس تحالف الشعب, نظراً لإنعدام ثقة زعيمه المسجون صلاح الدين ديمرطاش بـ"أردوغان وحِزبه».kharroub@jpf.com.jo