كم رأينا بلاد انهارت جراء فبركة مقاطع فيديو.. وبلاد تم تدميرها وتشريد أبنائها.. من خلال نشر الاشاعات المدروسة للتخويف والترويع..في اي دولة هناك الاعلام الرسمي.. وهناك الاعلام القانوني الرديف.. فالاعلام الرسمي.. له مصداقيته.. ولكنه منضبط بشكل يقيد حريته الى حد كبير.. فيخضع لاعتبارات كثيرة.. منها المصالح والتقاطعات الدولية المشتركة.. وكذلك الاعراف السياسية.. ولا ننسى الهاجس الامني الداخلي.. والذي يجعل من الاخبار الرسمية شبه متأخرة الصدور والنشر..واما الاعلام القانوني الرديف.. فهو اعلام منضبط بقوانين وانظمة واعراف مهنية.. فليس من السهولة ان ينجرف وراء الاشاعات لتحقيق السبق الصحفي والاعلامي.. وانما يكون دقيقا في معلوماته.. وسريعا في بثها ونشرها.. لانه لا ينتظر ذلك الاذن الرسمي المتسلسل.. والبيروقراطية القاتلة لكي ينشر الخبر..وبالعودة لما اود قوله في هذه العجالة.. فان اعطاء ما يزيد عن مئة وثلاثين موقعا اخباريا الثقة لنشر الاخبار والمعلومات اولا بأول.. وتزويدهم بالخبر في حينه.. وانفتاح الناطقين الاعلاميين عليهم بشفافية.. واعطائهم الثقة لنشر بعض الاحداث والمواضيع التي يتحرج من نشرها الاعلام الرسمي.. وايجاد منظومة مهنية تنسيقية لمحاربة اي اشاعة او محاولة تضليل للشارع الاردني.. وذلك بتسليحهم بالحٌجة والمعلومة الشفافة والصادقة.. فان جيشا اعلاميا مهنيا احترافيا سيكون دائما في صف الوطن.. وحصنا منيعا تجاه كل ما يحاك ضده..واذا ما علمنا ان اي جيش يحتاج للدعم المادي النظيف والمعلن.. فما هو المانع من ايجاد معادلة عادلة لتوزيع ما يتم رصده لاجهزة الدولة تحت مخصص الاعلام والاعلان.. على هذه المواقع مجتمعة.. بحيث يكون النشر عليها جميعا دون استثناء.. الامر الذي سيوسع رقعة التغطية الاعلامية لاي اعلان رسمي.. وبالتالي تحقيق اكثر من هدف في نفس الوقت.. وذلك بتشجيع هذه المواقع على الاستمرار.. وتوسيع نطاق انتشارها.. ومن ثم سيكون لديها القدرة المادية لتوظيف اعداد اكبر من المراسلين والفنيين والمسوقين لها.. وهكذا ستساهم في مشروع تخفيض نسبة البطالة..هذا الامر اضعه على طاولة المسؤول المعني في الدولة الاردنية وبالاخص في الحكومة.. لعلنا نجعل من هذا الجيش المتفرق.. قوة موحدة باطياف والوان وتشكيلات مختلفة ومتناغمة في آن واحد.. وتعمل بنسق واحد لما فيه خير الاردن..