الحكومة تفاوض البنك الدولي لاقتراض 200 مليون دولار لتعزيز كفاءة الكهرباء

ووفق وثيقة للبنك الدولي، اطلعت عليها "المملكة" فإن المشروع الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، يهدف أولا إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء عبر أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات.ويهدف أيضا إلى زيادة تحسين هيكل تعرفة الكهرباء؛ تشمل تعرفات أكثر كفاءة لوقت الاستخدام للقطاعات الإنتاجية.وأشار البنك إلى أن البرنامج قيد المناقشة والانتهاء من وضعه في صيغتها النهائية، حيث يهدف بشكل أساسي للحفاظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وموثوقية خدمة الكهرباء، وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية، وفق الوثيقة.ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي بنهاية شهر آذار/مارس للموافقة على تقديم 200 مليون دولار لتمويل جزء من المشروع، البالغة قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار، تلتزم الحكومة بتأمين 867 مليون دولار منه، والمبلغ المتبقي 138 مليون دولار عبر طرف ثالث غير محدد.الوثيقة، بينت أن شركة الكهرباء الوطنية تكبدت خسائر كبيرة بسبب عدم الاسترداد الكامل لتكاليف التزويد بالكهرباء في الفترة 2011-2014، وبسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، والزيادة الكبيرة في تكاليف شراء الغاز، التي "لم تنعكس على تعرفة الشركة بسبب اعتبارات القدرة على تحمل الأسر لتكاليفها".وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات في قطاع الكهرباء، من خلال إطلاق برنامج لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والجدوى المالية للفترة 2023-2030، حيث يتضمن البرنامج تدابير مرحلية لتعزيز كفاية إمدادات الكهرباء وموثوقيتها، وتحسين كفاءة القطاع، والحفاظ على المكاسب التي تحققت في الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين حوكمة القطاع ، وتعزيز الانتعاش المالي على المدى المتوسط إلى الطويل.ويهدف المشروع في مجال موثوقية إمدادات الكهرباء، إلى دعم أنشطة مقترحة لدعم إمداد كافٍ بالكهرباء من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، حيث تمثل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق المرافق حوالي 27% من إجمالي إمدادات الكهرباء السنوية في عام 2021، وبذلك فهي مهمة لكفاية إمدادات الكهرباء على المدى الطويل، إضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث أصول النقل الرئيسية، لضمان استمرار التشغيل الموثوق به لشبكة النقل.أما في حوكمة قطاع الكهرباء، فإن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنفيذ ممارسات جيدة لحوكمة الشركات في شركة الكهرباء الوطنية، واستمرار الاعتماد على مبادئ تقنية واقتصادية قوية ومبدأ القيمة مقابل المال عند تطوير مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء وتخزين الطاقة، وتخفيض المتأخرات على قطاع الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء.البنك الدولي، قال إن الطاقة والمياه هما الركيزتان الأساسيتان لمحرك النمو الاقتصادي للموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة في حزيران/يونيو 2022.وأوضحت الرؤية تحديات رئيسية لقطاع الطاقة؛ تشمل الإطار التنظيمي المتأخر الذي يعيق النمو، التشوه في هيكل تعرفة الكهرباء الذي يؤثر على القدرة التنافسية، عدم التوافق بين العرض والطلب على الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وفق البنك.وأشار البنك إلى أن الرؤية أكدت أن إمدادات الكهرباء الموثوقة وميسورة التكلفة ستكون ضرورية للقدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري في الأردن، وأهمية دعم حركة الأردن نحو قطاع طاقة أكثر كفاءة وأكثر اخضرارا وأقل تكلفة.وبين البنك الدولي أن الأردن أحرز "تقدما كبيرا" في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء، حيث زاد إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح) على أنظمة النقل والتوزيع بسرعة إلى ما يقرب من 1500 ميغاواط.المشروع الذي يدرس البنك الدولي الموافقة عليه، صنف المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بالأنشطة في إطار البرنامج على أنها" متوسطة"، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاطر بيئية واجتماعية محتملة من أنشطة مرتبطة بتوفير التكاليف وتدابير تعزيز الإيرادات والحفاظ على موثوقية إمدادات الكهرباء.وبين أن التدخلات المادية تقتصر على تطوير وصيانة أصول النقل والإمدادات الحالية، موضحا أن الحكومة تمتلك إطارا تنظيميا بيئيا واجتماعيا عاما لقطاع الطاقة، حيث سيدعم البرنامج شركة الكهرباء الوطنية لتعزيز نظام الإدارة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك الصحة والسلامة وإدارة النفايات.المملكة