لماذا تضطر الحكومة إلى التمديد لأمين عام هنا ومدير عام هناك ورئيس مؤسسة ممن تجاوزوا سن التقاعد، هل هناك مشكلة في تأهيل الصف الثاني في القطاع العام، أم أن هؤلاء يتمتعون بقدرات خارقة لا تتوفر لدى غيرهم؟.
مجلس الوزراء كان سجل اختراقا لقرار يقضي بعدم التمديد لأي موظف بلغ الستين عاما من عمره فحصل على فتوى من الخدمة المدنية بأن سمح «للمرجع المختص التنسيب بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن القانوني سنة فسنة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أن من المصلحة العامة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه»، هذا الاختراق سلاح ذو حدين فهو من ناحية يبقي على الخبرات والكفاءات ومن ناحية يحرم الصف الثاني في الوزارات والمؤسسات من التقدم لكن التمديد مرة ثانية وثالثة إنما يعني الفشل في اعداد البدلاء وهو من أهم أهداف برا?ج اصلاح القطاع العام.
الإصلاح الإداري مثل الإصلاح الاقتصادي والسياسي له أعداء يريدون الحفاظ على الوضع القائم إما لمنفعة أو خوف من التغيير ومن هؤلاء من يعمد الى عرقلة تأهيل الموظفين لتسلم مهام أعلى.
على مدى عقود تميزت الإدارة الاردنية بأنها قادرة على تجديد نفسها وقادرة على مد البلد بالكفاءات ولم تعاني في أي يوم من الأيام بما يسمى بأزمة قيادات وذلك يعود إلى التدريب المستمر ونقل الخبرات وصقل الكفاءات والمهارات ومن ذلك ابتعاث موظفين إلى الخارج لتأهيلهم وتزويدهم بمهارات القيادة وكان هناك معهد اسمه معهد الإدارة العامة مهمته تصب في هذا الاتجاه.
ضعف تأهيل الصف الثاني والثالث للقيادة هو ما تسبب في تراجع الاداء الحكومي ورغبة الموظف الأول بالبقاء، هو ما جعله يتبع سياسة سكن تسلم فرأينا الأيدي المرتجفة أو الموظفين المسكونين بالخوف والتردد، أو من الموظفين الذي يضعون العصي في الدواليب أو من الموظفين المنتفعين من مساوئ البيروقراطيين أو من الموظفين الذين يخدم الترهل فسادهم.
ليست مشكلة القطاع العام بأنه متضخم بل المشكلة على كثرة أعداده هو ضعفه في توليد قيادات جديدة.
qadmaniisam@yahoo.com