الأمم المتحدة تتطلع لجمع 4.3 مليار دولار لليمن

وقاد نقص التمويل الوكالات لتقليص خطط دعم اليمن، بما في ذلك الحصص الغذائية، خلال العامين الماضيين. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن المانحين ضخوا العام الماضي 2.2 مليار دولار من إجمالي 4.27 مليار دولار طالبت بها المنظمة.وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة أن "الاحتياجات الإنسانية العالمية القياسية تضغط على الدعم المقدم من المانحين بشكل لم يسبق له مثيل، لكن بدون دعم مستمر لعملية المساعدات في اليمن؛ فإن حياة ملايين اليمنيين ستصبح على المحك".وتستضيف السويد وسويسرا بصورة مشتركة الحدث رفيع المستوى. وبالنسبة للعالم ككل تقول الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى مبالغ قياسية بقيمة 51.5 مليار دولار لتوفير المساعدات هذا العام.ويخوض تحالف عسكري تقوده السعودية صراعا في اليمن منذ ثماني سنوات ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران التي أطاحت بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، ودمرت البنية التحتية والاقتصاد، وجعلت أكثر من 21 مليون شخص، يمثلون ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدات.وقادت هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، وتم الاتفاق عليها لأول مرة في أبريل نيسان الماضي إلى أطول فترة من الهدوء النسبي وتصمد إلى حد كبير رغم انتهاء أجلها في أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق بين الأطراف المتحاربة على تمديدها.وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد من يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة تراجع من 161 ألفا إلى صفر العام الماضي، لكنه حذر من إمكانية حدوث انتكاسة لهذا الإنجاز.وقال ريتشارد راجان مدير البرنامج في اليمن "نسمع تقارير تشير إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي".وأوضح البرنامج الذي يوفر الغذاء لنحو 13 مليونا في اليمن، ويسعى لتمويل بقيمة 2.9 مليار دولار هذا العام، أن نقص التمويل أدى إلى تقليص معظم أنشطته. ومنذ حزيران/ يونيو، يتلقى خمسة ملايين شخص نصف احتياجاتهم اليومية فيما يتلقى ثمانية ملايين ربع احتياجاتهم.وقال جاريد رويل مدير لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن "في نهاية المطاف، يبقى إنهاء الصراع هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية. وقد أثبت وقف إطلاق النار المؤقت إمكانية الحد من معاناة المدنيين".وتشارك السعودية والحوثيون في محادثات مباشرة تتوسط فيها سلطنة عُمان بالتوازي مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سياسية شاملة.وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة والسعودية وألمانيا والاتحاد الأوروبي كانوا أكبر أربعة مانحين العام الماضي.رويترز