ذكرت قبل يومين أن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات رئيسة على قانون الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع (الاشتراكات) عن المؤمّن عليهم العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
(Contributions paid by the Military Employer for Old-Age, Disability, and Death benefit are 9% during 2010 and former years, 10% during 2011, 11% during 2012, and will continue rising by 1% each year until reaching 20% during 2021, and will remain constant at 20% thereafter.)
لذا أكرر بأن ما جاء في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس النواب الأربعاء الماضي والذي تضمن تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها ويُشكّل خطراً على المركز المالي للضمان، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمنها المشروع للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين.