ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، بنسبة 4.23 بالمئة العام الماضي، مقارنة مع 4.22 بالمئة العام الذي سبقه.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ التضخم 3.8 بالمئة في عام ٢٠٢٣.
تعتبر هذه النسبة معتدلة لا بل منخفضة، لكن لماذا يشعر الناس بالغلاء؟.
يقاس التضخم بالتغير في أسعار سلة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة الأردنية على اساس سنوي من دون حساب معدل مرجعي أو تراكمي.
ثبات معدلات الدخل (متوسط الدخل الشهري للموظفين في الأردن 599.53 دولاراً، وهو ما يقارب (425.07 دينار أردني). مقابل ارتفاعات طفيفة في الاسعار كفيل بأن يشعر المستهلك بارتفاع الاسعار التي يأتي ارتفاعها تراكميا.
مصطلح (الغلاء) يطلق على ارتفاع سعر سلعة معينة أو مجموعة من السلع وهو دافع اساسي للشكوى من ارتفاع الأسعار، بالرغم من أن التضخم يكون سالباً في بعض السنوات.
تفسير ذلك هو أن أسعار السلع لا تستجيب لمعدلات التضخم فهي تتمسك بسقوف بلغتها سواء تراجع التضخم أم ثبت، لكنها لا تستجيب في حالة تراجع التضخم.
هذا التناقض يبدو خارجا على ميكانيكية العرض والطلب لسبب واضح هو ان التكاليف لا تتاثر باي من هذه المتغيرات.
خلاصة القول هي أن أسعار السلع تحددها متغيرات تجري في بلدان المنشأ إضافة إلى تكاليف اخرى وهي ليست صنيعة المعادلات المحلية.
تتوقع وزارة المالية ارتفاعا طفيفا على معدلات التضخم لهذه السنة فهل ستصدق التوقعات؟.
على الأرجح أن ذلك لن يحصل لأن التوقعات العالمية منحته سقوفا اعلى بالنظر الى تزايد اختلالات الانتاج والتزويد مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني دون أفق ومع اضطرابات أسواق النفط والطاقة إضافة إلى التغير المناخي الذي بدأ يفرض إيقاعه.
يشعر الناس بالغلاء وسيشعرون بالمزيد منه الأمر الذي يعني اشتداد الضغط على مستوى معيشة متوسطي ومحدودي الدخل.
السياسة النقدية تحرز نجاحا في تثبيت سعر صرف الدينار والمحافظة على قيمته في مواجهة معدل التضخم ولأن الدينار مرتبط بالدولار، فإن الاختلال في سعر الصرف غير ممكن لكن ذلك لا يبدو أنه يؤثر كثيرا على أسعار السلع المستوردة والتي لا يعنيها ثبات سعر الصرف بقدر ما تعنيها التكاليف.
والحالة هذه تذهب الاقتصادات إلى دعم المستهلك مباشرة لأن الاجراءات المصطنعة مثل تحديد الاسعار ودعم السلعة مباشرة لا تحسن سوى زيادة التشوهات التي سرعان ما تترجم نفسها بانفلات الأسعار.
qadmaniisam@yahoo.com