إذا كان عائد الاستثمار هو النسبة بين صافي الربح وتكلفة الاستثمار فإن شركات القطاع السياحي جاءت في ذيل القائمة والأسباب واضحة وهي تكلفة الاستثمار.الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب إنفاق أموال كبيرة على البنية التحتية كما في حالة الفنادق التي تنضم إلى باقي شركات القطاع في تحمل تكلفة التشغيل من طاقة وضرائب ورسوم مرتفعة قياساً بدول الجوار ما يحد من تنافسيتها كما أن أرباحها الهشة لا تسعفها في التوسع وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة ولا حتى تحسين مداخيل العاملين فيها.تحتاج شركات القطاع إلى سيولة إضافية لتجديد مرافقه والقدرة على ابتكار منتجات جديدة والإنفاق على التحديث والتطوير والتدريب، لكنها لا تستطيع أن تغطي ذلك كله، ليس فقط لأن الأرباح التي تحققها لا تشجع على مزيد من الاستثمار، بل لأنها تضطر إلى تخفيض أسعارها ولا تمانع في القبول بالحد الأدنى لضمان الملاءة.صحيح أن الدخل السیاحي خلال شهر كانون الثاني من هذا العام ارتفع مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي بمقدار 215.1 ملیون دینار أو ما نسبته 122.2% لیبلغ 391.2 ملیون دینار (551.8 ملیون دولار)، ليسجل أعلى مستوى له خلال شهر كانون الثاني على مدار العشر سنوات الماضية، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الأرقام لم تترجم نفسها في تحسن العائد على الاستثمار في القطاع، فهل تحقيق ربح قدره «مليون دينار» مناسب لاستثمار بلغت تكلفته ٢٥٠ مليون دينار؟.الأمر ذاته ينطبق على ارتفاع عدد السیاح بنحو 292.4 ألف سائح لیصل الى 504.0 ألف سائح والسؤال ما هي خيارات هؤلاء السياح في اماكن الاقامة ونوع الطعام وفئات المطاعم اذا كان جلهم قدموا عبر الطيران منخفض التكاليف!.المستثمر المحلي أو العربي أو الأجنبي يقوم بالمشاريع من أجل الربح، والاقتصاد يحتاج لها لخلق فرص عمل، ودفع فوائد للبنوك، وإيجارات لأصحاب العقارات، وأرباح للمساهمين المحليين، وضرائب ورسوم للخزينة، أي من أجل القيمة المضافة.لا فرق يذكر بين أن يكون المستثمر الذي يملك المشروع ويديره مواطناً أردنياً أم عربياً أم أجنبياً، بالنسبة للتكلفة وهي من أهم عوامل طرد ونفور الاستثمار.هناك اعتقاد خاطئ أن المستثمر يريد تسمين أرباحه لذلك لا مانع من تحمله تكاليف حتى لو كانت مبالغ فيها باعتقاد أن ذلك سيسهم في توطين هذه الأموال عبر التكلفة لكن ماذا لو خسر الاقتصاد المشروع برمته.qadmaniisam@yahoo.com