حركة الوزراء ربما نتيجة لتوجيه من علّ، وقد تكون طبيعية لكل من يحب العمل وسماع صوت الناس، وحتى التوجيه بالذهاب للناس من قبل الرئيس هو أمر محمود ومقدر إن حدث، فلا ينبغي ان يجلس الوزراء في عمان فقط.لكن اللافت في المشهد السياسي هو غياب جلسات البرلمان الرقابية على الحكومة، حتى الآن تواضع الطرفان (مجلس النواب والحكومة) على عقد جلستين تشريعيتين، وواحدة رقابية، وقد عقدت جلسات تشريعية انشغلت بالموازنة ثم قانون الضمان، وتأجلت الجلسة الرقابية للمجلس المحددة سلفاً.لا تحب الحكومات جلسات الرقابة البرلمانية، ولا تنشرح لها، ولا تُسرّ بها، لذا يجري تأجيلها وتأجلت كذلك الإجابة والأسئلة البرلمانية، (وآخر استجواب برلماني كان عام 2018) علماًبان جلسات الرقابة البرلمانية مطلوبة ومهمة، وهي في صلب عمل النواب ومجلسهم.يستطيع رئيس مجلس النواب الدعوة لعقد جلسات رقابية ما استطاع على ذلك سبيلا، لكن ذلك لا يحدث الآن ولم يحدث سابقا في الدورة السابقة كما يجب ويؤمل له.مع ان كل شيء او نقد يحدث تحت القبة هو من باب المستحب شرعا؛ لكي لا تبقى أسئلة الناس مفتوحة في الشارع بلا اجابات ويزداد الغضب.من حق مجلس النواب أن يسأل الحكومة ويراقبها ويحاسبها، وأن يستجوبهم، ومن حق الحكومة الرد بحكمة وممارسة كل أنواع البلاغة، وتقديم الحقائق والصدق فيها، وكل ذلك يرفع منسوب حضورها السياسي لدى الناس.لكن الراهن والواقع، أن منسوب السياسة البرلمانية وعملها الرقابي قليل وغير مرض، ليس من اليوم بل من عام 2018 مع الاخذ بزمن الجائحة، الذي جعل الكل يلوذ بنفسه وينأى عن المواجهة، ذلك زمن كوروني بغيض.ختاماً، يستطيع مجلس النواب استعادة مكانته المهددة، والتي هي محددة في ميزان فلسفة الحكم، بتعظيم الركن النيابي الذي يقدمه الدستور في صفة نظام الحكم في الأردن، هذا الاستعادة للمكانة، مهمة بعدما أفادت كل الاستطلاعات بتراجع الثقة الشعبية في ثلاثية: الأحزاب والحكومة والبرلمان.