تطفيش الاستثمار.. إربد نموذجاً
مدار الساعة - كتب محرر الشؤون الاقتصادية - الهجمة الممنهجة التي يشنها البعض او يشكل احدى ادواتها لمحاربة اكبر مشروع استثماري في اربد اصبحت واضحة مقاصدها وغاياتها تصريحا وتلميحا بان هدفها تطفيش الاستثمار واخلاء الساحة لغيره ممن يرتبطون بصفقات ومصالح مع مسؤولين سابقين وحاليين في بلدية اربد الكبرى التي يفترض بها ان تكون هي المدافع الاول عن الاستثمار ودعمه وضمان اسباب الاستقرار والنمو له بدل الضغط عليه وتطفيشه حتى ان هؤلاء لا يروق لهم ان يدافع الاستثمار عن نفسه امام حالة استقصاد وتجني تعرض لها بفرض رسوم مسقفات وصفت من قبل خبراء في هذا الشان بانها خيالية ولا تتسق مع الجهود الرامية لدفع عجلة الاستثمار في المحافظات.
والانكى من ذلك ان هؤلاء يتهمون الاخرين بالفساد لمجرد انهم يبحثون عن العدالة والشبهات تدور حولهم لارتباطهم بمصالح مع مستثمرين اخرين يرون ان هذا الاستثمار اضر بمصالحهم فتحالف اصحاب المصالح الشخصية مع بعضهم لتشكيل لوبي ضد استثمار يشهد له القاصي والداني بانه نوعي ومتميز واستطاع توفير اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل لابناء المحافظة لكنهم استمرؤا قذف الشجار المثمرة ونصبوا انفسهم اعداء له.
واذا كان هؤلاء يتهمون صاحب الاستثمار بانه استغل نفوذه كنائب حظي بثقة اكثر من عشرة الاف ناخب بالضغط لتخفيض قيمة رسوم المسقفات الباهظة التي فرضت عليه بامكانهم الرجوع الى بدايات الخلافية بين البلدية والمستثمر واعتراضه على قيمة الرسوم قبل ان يكون نائبا بثلاث سنوات على الاقل وهي حق مشروع لكن من يشعر بالظلم احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس.
ولم يكتفوا بتشويه صورة الاستثمار بل ان مصالحهم الشخصية اعمتهم عن الحقيقة وجعلتهم يتهمون اللجنة التي تم تشكيلها من مجموعة من الخبراء في وزارتي البلديات والمالية وامانة عمان درست ملف الاستثمار وراجعت جميع عقود الايجار على مدى عدة شهور وخلصت الى توصيات مفادها ان الرسوم المفروضة عليه مبالغ فيها بشكل كبير ولا تتفق مع الواقع بشيىء حتى قياسا مع استثمارات مماثلة في عمان بانها صفقة فساد لانها كشفت زيف ادعاءاتهم ووضعتهم في الزاوية الضيقة والحرجة واخرجتهم من جحورهم بعد ان شعروا ان الحق والحقيقة لا بد وان تظهر فعادوا يطلقون العنان لابواقهم بان ترمي التهم جزافا يمينا وشمالا وكان اربد مزرعتهم الخاصة وهذا الاستثمار عدوهم وشغلهم الشاغل وكان اصحاب القرار واللجنة غير مؤتمنين على قرارهم العادل بعد الدراسة والتمحيص غير خاف على احد اثارتهم لهذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات بان له اهداف انتخابية تجاه مرشح بعينه لرئاسة البلدية.
واخيرا نترك تساؤلا برسم الاجابة هل دعم الاستثمار وتشجيعه جريمة ام مصلحة وطنية تتسق والجهود والرؤية الرامية الى تعزيزه في المحافظات والاطراف.
