هل يبتلع الزلزال آمال اردوغان في الانتخابات المقبلة؟

مدار الساعة -أفاد مسؤول حكومي تركي وأربعة اقتصاديين أن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي على معدلات التضخم فوق 40 بالمئة خلال الفترة السابقة للانتخابات المقررة في يونيو/حزيران وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية.
وتوقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أيضا أن يكلف زلزال السادس من فبراير/ شباط، الذي أودى بحياة ما يقارب 43 ألف شخص في تركيا، الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين.
وأفاد هؤلاء المختصين أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الغذاء والسكن بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا.
ويضع هذا الظرف الرئيس رجب طيب أردوغان أمام تحد كبير على صعيد الاقتصاد إذ يلتهم التضخم الآخذ في الارتفاع شعبيته كما زاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن جهة أخرى، تمثل الليرة تحديا آخر إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات انخفض سبعة مليارات دولار منذ الزلزال كما ينتظر مصرفيون من السلطات خطوات أخرى للحد من الطلب على العملة الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن التضخم سجل أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول وتجاوز 85 بالمئة مدفوعا بسلسلة من القرارات غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة سعى إليها أردوغان قبل أن ينخفض إلى 58 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
وكان من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى ما يتراوح بين 35 و40 بالمئة في يونيو/ حزيران لكن الزلزال دفع بالاقتصاديين الأربعة الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم إلى توقع أن يكون التضخم بين 42 و46 بالمئة وقت الانتخابات.
وقال المسؤول الحكومي "وبحساب تأثير الزلزال، يمكن للتضخم الآن أن يصل إلى نطاق 40-50 بالمئة". وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات عن الأمر. مضيفا أن "هناك تأثيرات سلبية للغاية لتعطل الإنتاج وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بقرابة مئة بالمئة في بعض المناطق في ظل النزوح الداخلي".
ومن الممكن أن يصل صافي الاقتراض إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) بموجب ميزانية 2023 لهذا العام لكن المسؤول التركي قال إن هذا لن يكون كافيا.
وتابع أن "استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة إلى ميزانية إضافية".