الأوراق المالية: 97.6% نسبة الشركات التي التزمت بالإفصاح عن بياناتها

وأشار د. العجلوني إلى حرص الهيئة على ضمان امتثال الشركات والتزامها بقانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات بتقديم تقاريرها الدورية المحددة وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك لضمان إطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد وبكل شفافية وعدالة على نتائج أعمال هذه الشركات.ولتفعيل وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، وضمان التزام كافة الشركات المساهمة العامة به، أوضح د. العجلوني بأن الهيئة تطبق أحكام المادة (21) من قانون الأوراق المالية التي تمنح الهيئة صلاحية باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين والتي تتراوح بين توجيه إشعارات مخالفة وفرض غرامات مالية.وأضاف رئيس الهيئة بأن هذا الحرص يأتي كذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة المحددة بقانون الأوراق المالية على رأسها حماية المستثمرين، مبيناً بأن الهيئة تقوم وبالتنسيق مع بورصة عمان، بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه التقارير الدورية أولاً بأول وبشكل فوري على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وعبر استخدام نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.يذكر أن المادة (43) من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم التقارير الدورية التالية: تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقرير ربع سنوي خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة وأي تغيير في تشكيله أو هوية أي من أعضائه، وإصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور العلم بها وتزويد الهيئة بها.