‎اننا اليوم مطالبين جميعاً في مجالس المحافظات والبلديات بتفعيل أدوارنا في العمل التنموي ولكن لن يتحقق ذلك فعلياً إلا بنقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، كون أن ذلك سيعلب دوراً أساسياً في تحديث ملف التنمية ليكون مسؤولي المحافظات هم من يديروا زمام الأمور بالفعل، لنصل بعدها إلى إدارة محلية حقيقية عنوانها النجاح لا غير. ‎وبالانتقال إلى توصيات لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي يجب أن يعاد ترجمتها من خلال وزارة الإدارة المحلية فإنها وبما تلخصت به من ضرورة لاعتماد مبدأ التدرج عبر مراحل انتقالية للوصول إلى النموذج الوطني للإدارة المحلية، بحيث تقود في النهاية للوصول إلى حكم محلي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقل وفعال، بناءً على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة ونزيهة، في تناغم وتكامل للأدوار بين مختلف الهياكل والأقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى.‎كما أن من أبرز توصيات المرحلة الأولى لخطة التدرج في تطبيق النموذج المنشود للإدارة المحلية، تتعلق في بناء قدرات الهياكل المنتخبة والمعينة في المحافظات والبلديات، ونرى اليوم بأن هنالك حاجة مُلِحّة فعلاً لتطبيق هذه التوصية، حتى تتناسق مُخرجات صناديق الاقتراع مع ما يحتاجه المجتمع فعلاً من قادة محليين يهدفون فعلاً إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم. ‎لقد أفردت اللجنة أيضاً توصيات بتعزيز دور الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تخفيض سن الترشح وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة لتصبح 30% على الأقل، إضافة إلى تخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات.‎ختاماً، وبعد أن استمعنا وتابعنا التوجيهات الملكية عن قرب فيما يتعلق بتطوير التجارب للوصول لإدارة محليّة نموذجية عنوانها تحقيق وتنفيذ مسارات الإصلاح الشامل بالقطاعات جميعها، فأننا اليوم بحاجة ماسة لأن يتم هندسة كافة الإجراءات التي تتعلق بالتنمية المحلية ولعلا هنالك حاجة اليوم للتعرف أكثر على التجارب المُثلى في عدد من الدول التي نجحت في ملف الإدارة المحلية، ولا ضير في أن نطوّر التجربة في بلادنا لنصل فعلاً إلى إدارة محلية حقيقية كما أرادها جلالة الملك حفظه الله ورعاه عنوانها تنمية مستدامة يقودها أبناء الوطن الذين لن يتوانوا حتماً عن تطوير التجربة لتتواءم مع مسارات التحديث الثلاثة التي نسعى لأن تكون خارطة النجاح والتنمية لمئويتنا الثانية من عمر دولتنا الأردنية.