أقدمت الحكومة الحالية على إقرار ثلاث منظومات تحديثية بناءا على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والحكومة حاليا ماضية جديا بتنفيذ منظومة التحديث الإداري، والمنظومة الاقتصادية وذلك بمتابعة حثيثة من جلالة الملك الذي يجتمع اسبوعيا بالحكومة للإستماع منها والإطلاع على الخطط والآليات التي وضعتها لتنفيذ وتطبيق هذه المنظومات ، وأين وصلت في هذا المجال، في حين أن الحكومة تلوذ بالصمت حيال منظومة التحديث السياسي، ولذلك فإن الملفت للانتباه أننا لم نرى أو نسمع أي نشاط أو جهد حكومي جاد لتنفيذ وتطبيق منظومة التحديث السياسي، منذ إقرار القوانين الناظمة للحقوق السياسية الجديدة من قوانين الإنتخاب والأحزاب السياسية، على الرغم أن منظومة التحديث السياسي هي أول منظومة أنجزت، وهي أساس نجاح المنظومات الأخرى، فالتحديث السياسي ليس فقط أحزاب سياسية جديدة، وإنما منظومة شاملة تبدأ من الديمقراطية مرورا بمؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان والحريات العامة، وصولا إلى الإنتخابات بشقيها النيابية والبلدية ومجالس المحافظات، لكن يبدو أن الحكومة متكلة على الأحزاب السياسية للقيام بهذه المهمة، وهي تقف موقف المتفرج حيال ذلك، وتلوذ بالصمت، حتى وزارة الشؤون السياسية التي تعتبر الذراع الحكومي في هذا المجال فإن أدائها ونشاطها في هذا الجانب متواضع وبطيء ومحدود، إذا ما استثنينا نشاطات الهيئة المستقلة للانتخاب التي تقوم بجهود مضنية وحثيثة وجبارة في مجال نشر التوعية الحزبية، وتحفيز وتشجيع الناس والأحزاب السياسية على الاندماج والانخراط بالأحزاب السياسية بموجب القانون الجديد للأحزاب السياسية، لذلك لا بد للحكومة من خلال دولة الرئيس وتحت إشرافه ورعايته ومتابعته أن تولي ملف منظومة التحديث السياسي الاهتمام الكافي واللازم، من خلال جمع كافة المؤسسات والدوائر والهيئات المعنية على طاولة واحدة، والايعاز لهم بوضع استراتيجية موحدة لتنفيذ هذه المنظومة وإنجاحها، عبر توزيع المهام عليهم كل حسب اختصاصه، وخلاف ذلك ستبقى المنظومة مشتته، ولن تحقق النجاح والغاية التي أقرت من أجلها، وخصوصا ونحن على بعد أشهر قليلة من دخول قانون الأحزاب الجديد حيز التطبيق على الأحزاب القديمة، ومن ثم التوجه بعد ذلك إلى الإنتخابات النيابية الحزبية بموجب قانون الإنتخاب الجديد، فإذا لم ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات عن سابقاتها فإننا نكون أمام فشل المنظومة السياسية، ويكون السبب في ذلك هو التراخي في ترويجها، وللحديث بقية.