الاستراتيجية الناجحة هي التي تأخذ بحساباتها الإمكانات والموارد والمعيقات وهي الطريقة الخاصة لكل دولة لتحديد كيف العمل لبلوغ الهدف والرؤية ضمن توجيهات عامة تلائم وتساعد على حل المشاكل الطارئة عند وقوعها وفوراً وتستوعب وتنظم كل الاتجاهات التي تهرع للعون والمساعدة دون زحام واعاقات.
ونحن نسمع ونشاهد الدولة تعمل على تطوير القطاع العام، وأن الحكومة اليوم وبكل أذرعها أصبحت إلكترونية ولديها بيانات كافية ودراسات وافية وشاملة بكل الاتجاهات، فإنه يجب أن نرى نتائج التطوير المطلوب، وان هناك جديدا فعليا يبين معالجة وتحسين على الواقع، وعلى الحكومات والإدارات العليا أن تكون جاهزة باستراتيجية واضحة. فما يحدث عندنا وحولنا من أحداث هي إنذارات للمؤسسات المعنية كافة.
إن الاستراتيجيات هي التي تعطي الجسارة للمسؤول على الاقتراب من المشكلات الكبرى قبل أن تحدث، وهي بناء جسارة الوقاية الحكومية، هي الكفاءة الحكومية وقياس الأداء أمام قضايا الدولة كلها.
إن التطور التكنولوجي والعلمي والرقمي اليوم، لم يترك شيئا في الدنيا الا ووضع له حلولاً كثيرة تتناسب حتى مع اختلاف الامكانات، وكيف ذلك والأردن يتمتع بقوى وامكانات بشرية عالية التأهيل والتدريب، والتي تستطيع صناعة الحلول لأي ظرف وفي أي زمان، والحلول لمشاكلنا وقضايانا لا تشترى بالمال ولا تستورد من أي مكان، بل تٌصنع وتولد من رجال أبناء هذا الوطن.
أما جاء الوقت لنرسخ حقوق المواطنة المقدسة والتي منها مجال الحماية المدنية والاجتماعية وذلك حسب مفهوم دستور الدولة، حيث ان المواطنة هي المعيار الادمي في حق الحياة الامنة الكريمة ضمن العدل والمساواة الربانية ونص الدستور، وكم من مرة يحاكي خطاب العرش وكتب التكليف للحكومات هذه الفلسفة.
وحيث أن المواطنة الجامعة هي الانتماء للوطن والدولة فان مقابلها الكرامة والحماية، لا نظام زبائن بين الشعب والحكومات أو للأسف بين افراد الشعب فيما بينهم.
ولا أنسى هنا أن المواطن عليه أيضاَ أن يحيي وينمي دوماً ثقافة المواطنة وهي تلك الحقوق والواجبات التي تتحقق من خلال الوعي والمعرفة والحرص على نفسه ووطنه، وأنها عليه مثلما أنها له، وأن يسمو بين المواطنة والوطنية.