أهمية اللقاء الملكي، بالمكتبين الدائمين بمجلسي الأعيان والنواب يوم أمس هو الدعوة إلى تعاونٍ يضمن الاستمرار في تعزيز التعاون بين المجلسين والعمل بتشاركية مع الحكومة؛ كان العنوان الأبرز، التي أعرب بها جلالة الملك عن شكره لمجلسي الأعيان والنواب على روح المسؤولية العالية في التعامل مع التشريعات، والتنسيق الدائم مع الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية.كما جاء تنويه جلالته إلى أهمية دور المجلسين في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لشرح الأوضاع بشفافية وإشادته الكبيرة بدور الأعيان والنواب في التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لدعم جهود الأردن الدبلوماسية هذا عنوان مهم، يرسم لما بعده من عمل مشترك يسند الدبلوماسية الأردنية ويساعد على خلق قنوات جديدة، وقد أرسى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس في الأونة الأخيرة معادلة مهمة عززت دور المجلس في هذا الاتجاه، من خلال إضطلاعها بملفات تعاونٍ عربيٍ ودوليٍ، أكثر ما نحتاجه اليوم، لإبراز الموقف الأردني، ودعم الجهود الملكية بإيصال خطاب الأردن السياسي، الثابت المبدأ بالالتزام بمصالحه، وثوابت وقضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأدوار الأردن. أما القضية الفلسطينية، فقد كانت حاضرة في الاجتماع، بتأكيد جلالة الملك على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، مستعرضاً جلالته جهود المملكة الدبلوماسية في الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.وهذا الدور الملكي الموصول، يعبر عن التزامٍ لطالما كان، وسيبقى، محل التزام أردني، ودوماً ما كانت هذه الجهود الملكية تنعكس على المشهد هناك، رغم ما يعيشه العالم من تحولاتٍ غير مسبوقة. ولعل ما جاء بحديث جلالته حول مساعي الأردن المستمرة لبناء التكامل الاقتصادي العربي وتنسيق المواقف مع الأشقاء بما يخدم مصالح المملكة وقضايا الأمة، يعتبر ركيزة أيضاً من ركائز العمل والعطاء، وجاء التأكيد من جلالته لمسؤولي مجلس الأمة على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في مشاريع التعاون الاقتصادي في الإقليم.هذا اللقاء، يؤكد على استمرارية الدور والعمل التكاملي، وقد أبدع رئيس مجلس النواب في ملف "الدبلوماسية البرلمانية" التي ينتهجها المجلس والتي تحدث بها أمام جلالة الملك بأنها أسلوباً فعالاً في التواصل ضمن الوفود البرلمانية والزيارات المتبادلة مع برلمانات الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وفي سياق سياسة الأردن ودبلوماسيته التي يقودها جلالة الملك، يثبت بأن هذا الملف يسير بالاتجاه الصحيح ويضمن المضي قدماً في تحسين التواصل وتفعيله وكسب التأييد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا، وهذا سيسهم حتماً في فتح قنوات إضافية تساعد الجهود الدبلوماسية الرسمية التي سيكون لها الأثر الإيجابي في مسارات التحديث المختلفة.هو لقاء ملكي مع أركان السلطة التشريعية، يؤكد دوماً على النموذج الأردني القادر على العمل، والدفع بالجهود إلى الأمام.