اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية: هناك427 قضية صدر بها قرار أولي

وبين المعايطة عبر "المملكة" الثلاثاء، أن قانون المسؤولية الطبية يشمل الأطباء والعاملين في القطاع الطبي، مشيرا إلى أنه جاء لمصلحة الطبيب والمريض على حد سواء.ولفت إلى وجود 705 قضايا لدى اللجنة، 507 قضايا منها محولة من القضاء، و188 محولة من الصحة، و10 من نقابة الأطباء.وقال، إنه بعد الاعتراض ذهب 92 تقريرا للقضاء، و48 إلى وزارة الصحة، و3 للنقابة.وأشار إلى أن 427 قضية صدر بها قرار أولي، و84 قضية بقرار قطعي، حيث إن أكثر من ثلثي القضايا القطعية لا يوجد بها خطأ طبي.وعن سرية القضايا، أكد أن السرية موجودة بالقانون وتحت طائلة المسؤولية، موضحا أن إخفاء أسماء أعضاء اللجنة يأتي من باب السرية.نقيب الأطباء زياد الزعبي، قال إن هناك خلطا كبيرا بين الخطأ الطبي والمضاعفات.وأوضح الزعبي، أن الأخطاء الطبية عادة تندرج تحت الإهمال والجهل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الفنية العليا، لكن لم يتم تشكيل لجنة للمعايير.وأوضح أنه لا يوجد لدينا معايير للإجراءات الطبية حتى الآن.نقيب المحامين يحيى أبو عبود بين أن قانون الأخطاء الطبية جاء بفكرة حصانة الطبيب من التوقيف.ولفت أبوعبود إلى أن صعوبة الخطأ الطبي تكمن في تحديد التزام الطبيب، حيث إن فكرة حصانة الطبيب من التوقيف جاءت لمصلحة العدالة.وبين أن هناك محامين مختصين بالقضايا الطبية.وعن عضوية نقابة الأطباء، أوضح الزعبي أن نحو ألف طبيب في عمان وحدها عضويتهم مشطوبة لأسباب مالية، مضيفا أن نصف أطباء وزارة الصحة إما عضويتهم مشطوبة، أو على وشك الشطب.