‎ما بعد اللقاء الملكي .. هل تُفرج وزارة الإدارة المحلية عن مُخرجات لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟

إن المتابع للأحداث المتتابعة في موضوع الإدارة المحلية يعي تماماً تغييب توصيات لجنة الإدارة المحلية التي انبثقت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولعل لقاء الأمس يحيي هذه التوصيات ويعيدها على طاولة مسؤولي الوزارة الذين حضر جزء كبير منهم اللقاء المخصص لمسؤولي البلديات والمجالس المحلية، حيث أن حديث جلالة الملك يتمحور حول هذه التوصيات الهامة التي تعتبر أساس رئيسي في مسيرة التحديث والتطوير وركيزة أساسية من ركائز الإصلاح الشامل. ‎وإلى جانب أن لمجالس المحافظات والبلديات دوراً أساسياً في تحديد أوجه التنمية في مختلف المناطق كما جاء في حديث دولة رئيس الوزراء، إلا أن ذلك لم يكن من ضمن أولويات وزارة الإدارة المحلية التي تعاملت مع الملف بنوع من المركزية المطلقة وتشعر وكأنها لم تترك المجال للبلديات ولا لمجالس المحافظات العمل بمساحة أوسع كما هو مطلوب في التوجيهات الملكية، مما أدى إلى تأخر التماس المواطنين للأثر التنموي لغاية الآن. ‎إن حديثنا مسبقاً حول أهمية وجود تنسيق بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، بحيث يكون عضو مجلس النواب معني بالرقابة والتشريع، وعضو مجلس المحافظة بالخدمات وكنت قد تناولت هذا الموضوع في مقال سابق الأسبوع الماضي، قد كان محور من محاور حديث رؤساء البلديات ومجالس المحافظات، الأمر الذي يدلل على تعطّش المسؤولين لهذه التجربة المميزة والتشاركية الحقيقية مع مجلس النواب، مما سيعطي فعلاً خطوة تقدمية للأمام ويسهم في خلق كيمياء تنموية نحن أحوج لها اليوم، وستحتاج هذه العملية لأن يقوم مسؤولي وزارة الإدارة المحلية بإفساح المجال وتسهيل المهمة لكل من يسعى للتشاركية. أما فيما يتعلق بتوصيات لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي غابت عن طاولة مسؤولي وزارة الإدارة المحلية ولم يلتفتوا لتفاصيلها لغاية تاريخ كتابة هذه السطور فقد تلخصت بضرورة اعتماد مبدأ التدرج عبر مراحل انتقالية للوصول إلى النموذج الوطني للإدارة المحلية، بحيث تقود في النهاية للوصول إلى حكم محلي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقل وفعال، بناء على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة ونزيهة، في تناغم وتكامل للأدوار بين مختلف الهياكل والأقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى.كما تتلخص أهم توصيات المرحلة الأولى لخطة التدرج في تطبيق النموذج المنشود للإدارة المحلية، في بناء قدرات الهياكل المنتخبة والمعينة في المحافظات والبلديات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم، واهتمت اللجنة بتعزيز دور الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تخفيض سن الترشح ليصبح 22 سنة بدلا من 25 سنة، وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة لتصبح 30% على الأقل، إضافة إلى تخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات.أما المرحلة الثانية التي أوصت اللجنة بها بأن يتم خلالها استحداث مجالس للأقاليم، لتصبح هذه المجالس هي الهيئات العليا المنتخبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويقصد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويا وخدميا)، كما حرصت اللجنة على تقديم عدد من التوصيات تتعلق باللامركزية المالية، من شأنها تعزيز الاستقلال المالي والإداري مثل: إفراد فصل خاص لموازنة كل محافظة في قانون الموازنة العامة، ونقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات لتصبح مسؤولة عن إعداد موازناتها وتنفيذها، إضافة إلى إنشاء حساب خاص لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى، تنقل إليه مخصصات موازنات المحافظات مباشرة بعد إقرار قانون الموازنة العامة، وذلك للحيلولة دون عدم صرف مخصصات موازنات المحافظات بكاملها من خلال حجز جزء منها أو تخفيضها من قبل مجلس الوزراء، وبما يضمن عملية تدوير المبالغ المتبقية من الموازنة السنوية عند انتهاء السنة المالية للعام التالي.كل هذه التوصيات لو طُبّقت فعلاً لكان حال الإدارة المحلية أفضل مما هي عليه اليوم، ولعل التوصيات التي أُفرِد لها أسابيع مطولة من النقاش وجلسات العصف الذهني في خيمة الإدارة المحلية التي كانت محط انتباه أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنطومة السياسية، وشارك في صياغة أهدافها التي صُيغت في الديوان الملكي نخبة من أصحاب الاختصاص في الإدارة المحلية، حيث سعوا لدراسة التجارب العالمية المُثلى في الإدارة المحلية واللامركزية الحقيقية التي تسعى لنقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، لا أن تبقى الصلاحيات متمركزة في العاصمة وأن ننتقل اليوم فعلاً لتجارب حقيقية في الإدارة المحلية القائمة على هندسة إجراءات فعّالة يقودها أبناء المحافظات؛ فأهل مكة أدرى بشعابها حتماً.