الحكومة وخلال الفترة الماضية استطاعت ان تناور باتجاه الحد من اثر الارتفاعات المستمرة لاسعار المحروقات بشكل عام والبنزين والسولار تحديدا من خلال تثبيت اسعارها لعدة مرات بالرغم من ارتفاعها عالميا ما تسبب بهدر مئات الملايين من خزينتها، غير ان الامر هذه المرة مختلف تماما فالخزينة تواجه العديد من التحديات والتي ابرزها العجز والسيطرة عليه بالاضافة الى حجم الانفاق الكبير والمستحق عليها في موازنة العام الحالي، ما يجعل من قدرتها على التثبيت او التخفيض او استغنائها عن جزء من الضريبة المقطوعة عليها امرا مستحيلا لا يمكنها تحمله أو التعامل معه او التجاوب مع المطالبات المتكررة بذلك، الامر الذي يفرض على المستهلكين هذه المرة التعامل بنمط استهلاكي جديد يساعد على الحد من الارتفاعات المتوقعة على البنزين.اليوم المستهلك لدينا يمتلك جملة من الخيارات والتوجهات التي يمكن له ان يسلكها للحد من اثر ارتفاع البنزين، ولعل أبرزها التوجه للمركبات «الهايبرد والكهرباء» والتي بدأت تلقى رواجا كبيرا في المملكة والتي تتضح من خلال الارقام الصادرة عن المنطقة الحرة الزرقاء وكذلك وكلاء السيارات، او اللجوء لاعادة تدوير مصاريفهم الشهرية التي ينفقونها على البنزين لاسباب غير مجدية وغير ضرورية لاستخدام المركبات وذلك باتباع نمط حركة يعتمد على المشاوير ذات الاهمية والضرورية فقط واعتماد وسائط النقل العام للتنقل واعتماد رياضة المشي للمشاوير القريبة وهذا اضعف الايمان من قبلكم.الغريب أن استهلاك المحروقات لدينا وتحديدا من «البنزين» شهد ارتفاعا كبيرا وبما يقارب 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه رغم ارتفاع اسعاره محليا ونسب كبيرة جراء الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ليصل بسببها سعر اللتر محليا وخلال العام الماضي الى مايقارب الدينار وبارتفاع 150 فلسا للتر الواحد بعدما كان وقبل الحرب لا يتجاوز 850 للتر، الامر الذي يجعل من مثل هذه التصرفات الاستهلاكية مثار تساؤلات كثيرة وتدعو الى الاستغراب خاصة اننا نعلم انه كلما زاد ثمن سلعة انخفض الاستهلاك منها وهذا عكس ما حدث لنا تماما وخاصة عند مقارنة الكميات المستهلكة في العام الماضي مع الكميات التي تم استهلاكها في العام 2021 حيث ان المملكة استهلكت من المحروقات ما يصل الى 4 مليارات لتر تقريبا.الحد من ارتفاع اي سلعة كانت وليس المحروقات فقط يعتمد على ثقافة الاستهلاك المتبعة والتي تحتم علينا جميعا ترشيد استهلاكنا منها لحين تخفيض اسعارها او انتهاء الظرف الذي دفعها الى الارتفاع كما الحرب الدائرة الان، الامر الذي يجعل على المستهلك مسؤولية كبيرة تجاه نفسه وظروفه المعيشية والاقتصادية وخاصة اننا نعلم جميعا بأن الحكومة لم تعد قادرة وبهذا الملف تحديدا على التثبيت أو التخفيض ولا حتى التنازل عن فلس واحد من الضريبة المقطوعة، ما يجعل الامر هذه المرة متروكا لكم وبيدكم وليس بيد الحكومة على الاطلاق.