مشروع لكل محافظة
مدار الساعة (الدستور) ـ نشر في 2023/02/20 الساعة 02:32
مشكلة البلديات غالبا..ومن ثمّ مجالس المحافظات، عدم توفر المال الكافي لتنفيذ جميع المشاريع، رغم وجود مطالبات للبلديات على المواطنين تقدر بنحو ( 330 مليون دينار) غير محصّلة.. وفي المقابل أيضا فان معظم المخصصات المالية التي يتم رصدها في الموازنة العامة - بناء على طلب واحتياجات المحافظات - معظمها خدماتية تذهب على مشاريع النظافة واحتياجاتها أو تعبيد الشوارع.. وغيرها.. أضف الى ذلك فان ما كان يرصد في الموازنة العامة في السنوات الماضية للمحافظات لم يتم انفاقه على الأغلب ولأسباب متعددة ايضا.. الأمر الذي جعل رؤساء مجالس المحافظات يطالبون بترصيد وتدويرالموازنات أسوة بالبلديات.
جلالة الملك عبدالله الثاني لطالما وجّه الحكومات بضرورة الاهتمام كثيرا بتنمية المحافظات ودعمها لأنها « مفتاح أي تطوير في بلدنا « كما قال جلالته يوم أمس خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية « الاقرب للمواطنين والاكثر معرفة باحتياجاتهم «.
جلالته سبق وأن وجّه لانشاء صناديق.. وتقديم حوافز لتشجيع المحافظات والبلديات على العطاء والانجاز وتقديم الافضل للمواطنين.. وهو دائما الاقرب الى الجميع من خلال زياراته التي لم تنقطع لجميع المحافظات والألوية في المملكة.
اليوم ومع وجود رؤى اصلاحية ثلاث : سياسية واقتصادية وادارية.. تتعاظم أهمية ودور المحافظات والبلديات في انجاح هذه الرؤى لأنها تشكّل ركيزة أساسية في «التحديث السياسي» - كما قال أيضا جلالته أمس مخاطبا رؤساء مجالس المحافظات والبلديات « اذا اردنا النجاح في اللامركزية فالمفتاح أنتم «.
اليوم، ولانجاح دور مجالس المحافظات والبلديات على القيام بدورها لا بد من التركيز على تنمية المحافظات من خلال مشاريع فيها ولتكن البداية باقامة ( مشروع في كل محافظة ) قادر على رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل - تماما كما تهدف «رؤية التحديث الاقتصادي»- .. وليكن مشروع (تلفريك عجلون أنموذجا ) فهذا مشروع في محافظة كلفته الاولى نحو( 10 ملايين دينار) ويعوّل عليه بخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في عجلون تحديدا، وينشّط قطاعات سياحية وتجارية وحرفية، وربما صناعية، وفرص عمل للشباب والمرأة تحديدا.. ( الى درجة أنه يتوقع أن يتسبب بأزمات مرورية في محافظة عجلون لزيادة الاقبال عليها في حال لم تتم توسعة الطرق المؤدية الى مشروع التلفريك )!...فماذا لو كان في كل محافظة مشروع استثماري تنموي (جاذب للاستثمار- ورافع لمعدلات النمو - وموفّر لفرص العمل) ؟ انطلاقا من خصوصية كل محافظة واستنادا للخارطة الاستثمارية في جميع المحافظات ؟
المطلوب ولتنفيذ توجيهات جلالة الملك:
- مساعدة المحافظات بخلق مشاريع « استثمارية «حقيقية - قادرة مستقبلا للصرف على المشاريع الخدماتية الاعتيادية...مع الاشارة هنا الى أنه تم قد تم تخصيص نحو ( 120 مليون دينار) في موازنة 2023 للمحافظات، فلو أقيم في كل محافظة منها - باستثناء العاصمة عمّان - مشروع بـ( 10 ملايين دينار) لأحياها.
- مطلوب دور للحكومة ممثلا بوزارة الاستثمار لاعادة اطلاق « الخارطة الاستثمارية « وجلب استثمارات لكل محافظة، خصوصا وقد صار لدينا قانون بيئة استثمارية جاذب، ومحفّز للمستثمرين على اقامة مشاريع في المحافظات تشغّل الاردنيين والاردنيات.
- مطلوب تنسيق دائم ومستمر بين مجالس المحافظات ومجلس النواب.
- مطلوب شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.. والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في كل محافظة.
- لقاء الأمس لا شك انه سيشكل منعطفا مهما في عمل مجالس المحافظات والبلديات بدعم ملكي وتوجيه واضح للحكومة.. انطلاقا من الدور الأهم والمباشر للمحافظات والبلديات بـ» تحسين معيشة المواطنين» وهذا ما يوجّه جلالة الملك عبدالله الثاني دائما وأبدا الجميع للقيام به.. ونحن نعوّل على خطوات تنفيذية ميدانية في قادم الأيام خصوصا مع وجود «لجنة للمتابعة».
جلالة الملك عبدالله الثاني لطالما وجّه الحكومات بضرورة الاهتمام كثيرا بتنمية المحافظات ودعمها لأنها « مفتاح أي تطوير في بلدنا « كما قال جلالته يوم أمس خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية « الاقرب للمواطنين والاكثر معرفة باحتياجاتهم «.
جلالته سبق وأن وجّه لانشاء صناديق.. وتقديم حوافز لتشجيع المحافظات والبلديات على العطاء والانجاز وتقديم الافضل للمواطنين.. وهو دائما الاقرب الى الجميع من خلال زياراته التي لم تنقطع لجميع المحافظات والألوية في المملكة.
اليوم ومع وجود رؤى اصلاحية ثلاث : سياسية واقتصادية وادارية.. تتعاظم أهمية ودور المحافظات والبلديات في انجاح هذه الرؤى لأنها تشكّل ركيزة أساسية في «التحديث السياسي» - كما قال أيضا جلالته أمس مخاطبا رؤساء مجالس المحافظات والبلديات « اذا اردنا النجاح في اللامركزية فالمفتاح أنتم «.
اليوم، ولانجاح دور مجالس المحافظات والبلديات على القيام بدورها لا بد من التركيز على تنمية المحافظات من خلال مشاريع فيها ولتكن البداية باقامة ( مشروع في كل محافظة ) قادر على رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل - تماما كما تهدف «رؤية التحديث الاقتصادي»- .. وليكن مشروع (تلفريك عجلون أنموذجا ) فهذا مشروع في محافظة كلفته الاولى نحو( 10 ملايين دينار) ويعوّل عليه بخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في عجلون تحديدا، وينشّط قطاعات سياحية وتجارية وحرفية، وربما صناعية، وفرص عمل للشباب والمرأة تحديدا.. ( الى درجة أنه يتوقع أن يتسبب بأزمات مرورية في محافظة عجلون لزيادة الاقبال عليها في حال لم تتم توسعة الطرق المؤدية الى مشروع التلفريك )!...فماذا لو كان في كل محافظة مشروع استثماري تنموي (جاذب للاستثمار- ورافع لمعدلات النمو - وموفّر لفرص العمل) ؟ انطلاقا من خصوصية كل محافظة واستنادا للخارطة الاستثمارية في جميع المحافظات ؟
المطلوب ولتنفيذ توجيهات جلالة الملك:
- مساعدة المحافظات بخلق مشاريع « استثمارية «حقيقية - قادرة مستقبلا للصرف على المشاريع الخدماتية الاعتيادية...مع الاشارة هنا الى أنه تم قد تم تخصيص نحو ( 120 مليون دينار) في موازنة 2023 للمحافظات، فلو أقيم في كل محافظة منها - باستثناء العاصمة عمّان - مشروع بـ( 10 ملايين دينار) لأحياها.
- مطلوب دور للحكومة ممثلا بوزارة الاستثمار لاعادة اطلاق « الخارطة الاستثمارية « وجلب استثمارات لكل محافظة، خصوصا وقد صار لدينا قانون بيئة استثمارية جاذب، ومحفّز للمستثمرين على اقامة مشاريع في المحافظات تشغّل الاردنيين والاردنيات.
- مطلوب تنسيق دائم ومستمر بين مجالس المحافظات ومجلس النواب.
- مطلوب شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.. والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في كل محافظة.
- لقاء الأمس لا شك انه سيشكل منعطفا مهما في عمل مجالس المحافظات والبلديات بدعم ملكي وتوجيه واضح للحكومة.. انطلاقا من الدور الأهم والمباشر للمحافظات والبلديات بـ» تحسين معيشة المواطنين» وهذا ما يوجّه جلالة الملك عبدالله الثاني دائما وأبدا الجميع للقيام به.. ونحن نعوّل على خطوات تنفيذية ميدانية في قادم الأيام خصوصا مع وجود «لجنة للمتابعة».
