الشبول: هذه الجرائم تحتل المرتبة الأولى في الشكاوى والدعاوى المقدمة للأجهزة المختصة

مدار الساعة -قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، الأحد، إن التطوّر الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الحديثة "أعطى البشرية فرصة غير مسبوقة ليس فقط للتواصل فيما بين الناس، بل للتعبير عن أنفسهم وفقًا لسياسات شركات الإعلام الدولية من دون أن تخضع لقوانين الإعلام ومواثيقه".
وأشاد، خلال رعايته المؤتمر الوطني حول "خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة، أثرها وآليات الحدّ منها"، والذي ينظمه مركز الحياة-راصد، بمبادرة راصد بإطلاق مرصد مهمته رصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإشاعات في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "كخطوة أولى تشمل دولًا عربية فيما بعد".
وقال إن "أكثر من 81 مليون دينار، استحوذت عليها وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات السوق المحلي العام الماضي".
وأضاف أن "مجلس وزراء العدل العرب بدأ من العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وصار لدينا تعريف عربي مقترح لخطاب الكراهية".
الشبول، قال إن "جرائم القدح والذم والتحقير تحتل المرتبة الأولى في الشكاوى والدعاوى المقدمة للأجهزة المختصة في الأردن وتمثل ما يقارب ثلثي الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تليها جرائم التهديد والقضايا المنافية للحياء والاحتيال".
وأشار إلى أن "الاعتداء على الخصوصية واستهداف الأطفال والمرأة والفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات يتسبّب بتأثيرات بعيدة المدى ومخاطر آنية خصوصاً في المجتمعات المحافظة كالمجتمعات العربية".
"واجبنا جميعًا تعزيز دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهذا ضمن التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي، وسنكثف الجهود مع جميع الشركاء المعنيين في هذا الإطار"، وفق الشبول.
وأضاف أن وسائل الإعلام مدعوة بشكل رئيسي إلى ترسيخ جهودها لمحاربة خطاب الكراهية وتعظيم القواعد المهنية الصحفية؛ الأمر الذي يساعد وسائل التواصل الاجتماعي على الالتزام بهذه القواعد والمسير في الطريق المهني ذاته.