* بلغت كفاية رأسمال البنوك مجتمعة 18%، وهي أعلى من الحد المطلوب من قبل البنك المركزي والبالغ 12%، ومن لجنة بازل والبالغ 10.5%.* ارتفعت نسبة السيولة القانونية في البنوك الاردنية الى 141.5%، وهي نسبة سيولة مرتفعة وأعلى من الحد المطلوب من قبل البنك المركزي والبالغ 100%.* انخفضت نسبة الديون غير العاملة الى 5%، وهي ضمن المستويات الآمنة عالميا.* ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة الى 79.9% (وهي نسبة تغطية مرتفعة)، وأما الجزء غير المغطى فلا يشكل سوى 4.2% من حقوق مساهمي البنوك.* ارتفعت موجودات البنوك بنسبة 3.4%، لتبلغ 63.132 مليار دينار.* ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 5.8% لتبلغ 41.818 مليار دينار.* ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.7% لتبلغ 32.333 مليار دينار.* شكلت موجودات البنوك الى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 196.5%.* شكلت ودائع البنوك الى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 130.2%. شكلت تسهيلات البنوك الائتمانية الى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 100.7%.هذه المؤشرات لا تدل على قوة الجهاز المصرفي فقط بل تعكس درجة عالية من الامان في العمق الاقتصادي.مع هذه المؤشرات ليس من الصواب وضع الاردن في قائمة الدول ذات الاوضاع المقلقة لكن ربما كانت دوافع القلق هي الارتفاع الكبير لحجم الدين العام (داخلي وخارجي)، دوافع القلق من نموذج لبنان أو من المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري لا تنطبق على حالة الأردن، اللهم إلا إن توقف الأردن أو عجز عن سداد مديونيته وهو ليس وارد على الإطلاق.الأردن بعيد جدا عن نموذج لبنان ولا مقارنة بين حجم مديونية مصر ومعظمها خارجية، والأردن ومعظمها داخلية، وبين استحقاق وحجم أقساط القروض الواجب سدادها.الأساسيات التي يرتكز إليها الاقتصاد صلبة فالنمو ما يزال إيجابيا والاستثمارات المحلية والأجنبية لم تهاجر، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في وضع جيد وصلت إلى 18.056 مليار دولار..الصادرات الوطنية تناضل في وجه ظروف قاهرة ومؤشر الاستيراد يدل على كفاءة السداد بالعملة الصعبة وإلا لما تمكن التجار من جلب كيس أرز واحد والدخل السياحي يرتفع، وعجز الميزان التجاري عند معدلاته يزيد أو ينقص تبعا لفاتورة النفط.الأردن ما زال بحاجة إلى المساعدات المالية المباشرة بالرغم من تنفيذه إصلاحات جوهرية على مستوى المالية العامة.qadmaniisam@yahoo.com