فالكثير من الخبراء الذين يعتبرون ضمير السلطة القضائية، والذين يعتمد رأيهم عند إصدار حكم أو قرار قضائي، لا يمتلكون الخبرة الكافية في كل المجالات التي يحكمون فيها حتى وإن كانوا يعملون بذات المجال، خاصة وأن نظام الدور الذي تعتمده المحاكم حاليا، يضع في كثير من الأحيان الشخص غير المناسب للتخمين أو التقدير.بضع دنانير وطلب إلكتروني، يمكنون أي شخص من أن يكون خبيرا في المجالات المتاحة أمام المحاكم، لكن بكل تأكيد ستصنع تلك الدنانير بعض الفاسدين الصغار الذين سيكبرون يوما بعد يوم، حتى يتحولون إلى وحوش مالية تضيع حقوق الأشخاص، تمنحها لمن لا يستحقها، وبالتالي ستضر بسمعة القضاء، وتلوث ثوبه الأبيض الناصع. وبعيدا عن تجميل الصورة والمجاملات الفارغة، نحن اليوم أمام معضلة وتحد كبيرين أمام وزارة العدل وأمام السلطة القضائية لوقف هذا العبث الدائر في مجال الخبرة المقدمة للمحاكم، والعمل سريعا على غربلة هؤلاء الخبراء، ووضع الرجل المناسب صاحب الخبرة الجيدة الحقيقية في المكان المناسب، دون النظر إلى المصالح الفردية الضيقة.والله من وراء القصد..